كتب داود رمال في “الأنباء الكويتية”:
يعلق لبنان والمجتمع الدولي على أن يحمل البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وقطر، بداية سريعة لوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، كونه تضمن توجهات ديبلوماسية واضحة نحو احتواء الأزمة.
وقال مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ«الأنباء»: «الوضع القائم يشكل خطرا متزايدا، ويؤكد البيان أن الصراع الدائر منذ 8 أكتوبر 2023 بين لبنان وإسرائيل بات يشكل خطرا كبيرا على استقرار المنطقة، ويرجح أن هذا الخطر قد يتصاعد ليشمل نطاقا إقليميا أوسع. هذا التأكيد يضع الطرفين أمام مسؤولية دولية لضبط التصعيد ومنع تفجر صراع إقليمي».
وأضاف المصدر أن «الأهم هو تقديم التسوية الديبلوماسية كخيار أساسي، والتركيز على الحاجة إلى تسوية ديبلوماسية يعكس رغبة المجتمع الدولي في احتواء النزاع عبر الوسائل السلمية، بعيدا عن الحلول العسكرية. والأكثر أهمية إدراك الدول الكبرى أن التصعيد ليس في مصلحة أي طرف، سواء إسرائيل أو لبنان، وأن هناك تأثيرات سلبية مباشرة على الشعبين».
وأوضح المصدر أن من «نقاط القوة في البيان الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري ومؤقت لمدة 21 يوما، والتي تعتبر خطوة تهدف إلى منح فرصة للجهود الديبلوماسية وإبعاد المدنيين عن دائرة العنف، وان تحديد مدة زمنية محددة (21 يوما) يعكس رغبة المجتمع الدولي في تحقيق نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة، ويشير إلى نية تعزيز الاستقرار على المدى القريب».
واعتبر المصدر ان «ربط النزاع اللبناني – الإسرائيلي بالصراع في غزة، هو ربط نظري لكنه في المضمون فصل عملي، كون البيان يربط وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 بشأن غزة، ما يوحي بأن المجتمع الدولي ينظر إلى الصراعين كجزء من تصعيد أوسع في المنطقة. هذا الربط قد يفتح المجال لتسوية شاملة تشمل غزة وجنوب لبنان، ما يعكس رغبة في تحقيق تهدئة على جبهات متعددة مع أولوية للجبهة اللبنانية».
وأكد المصدر «التركيز على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 يعكس ضرورة العودة إلى الالتزامات الدولية المتعلقة بنزع السلاح في جنوب لبنان وضبط الحدود، وهذا قد يكون مؤشرا على تعزيز دور الأمم المتحدة في الرقابة على الحدود ودعم جهود الجيش اللبناني في بسط السيطرة على المناطق الحدودية».
وأشار المصدر إلى «وجود آلية لدعم جهود التسوية، من خلال إبداء استعداد الدول الكبرى لدعم الجهود الديبلوماسية التي تتيح التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل، ما يعزز أهمية الاستفادة من هذا الدعم في هذه الفترة المؤقتة، ويبرز دور الوساطات الدولية، خصوصا من الولايات المتحدة ودول الخليج وأوروبا».
ورجح «أن تشهد الفترة المقبلة تحركات ديبلوماسية مكثفة من قبل الأطراف الدولية الكبرى لمحاولة فرض وقف إطلاق النار وضمان استمرار التهدئة. وقد يؤدي وقف إطلاق النار المؤقت إلى بدء مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة دولية بهدف التوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد. ومن المحتمل أن يتزايد الضغط على الجانبين اللبناني والإسرائيلي للالتزام بقرار مجلس الأمن 1701 وتنفيذه بالكامل، ما قد يؤدي إلى تعزيز الدور الأممي في جنوب لبنان. أما إذا فشل وقف إطلاق النار أو تعثرت المفاوضات، فإن احتمالية تصعيد أكبر في المنطقة تبقى واردة، وهذا ما تحاول الدول تفاديه بكل السبل الممكنة».
وشدد المصدر على «ان المجموعة الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، تعكس الجدية الدولية في تهدئة التوترات في جنوب لبنان، مع ربط الجهود بحلول شاملة للصراع في المنطقة، خصوصا ما يتعلق بغزة، على قاعدة أن إطالة أمد الوصول إلى حل في غزة يجب ألا تؤدي إلى تعثر الحل المقترح للبنان».
