يترأس الرئيس سعد الحريري اليوم في السراي الحكومي، اجتماعاً تشاورياً موسعاً، يشارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر "سيدر"، وأبرزهم: البنك الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية، والبنك الإسلامي، والبنك الوطني القطري، والبنك الأوروبي للاستثمار.
وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر وزارية أنه ستكون هناك مداخلات، إضافة إلى الرئيس الحريري، لممثل البنك الدولي في الشرق الأوسط، ومستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية والاقتصادية، نديم المنلا، وأن الغاية من هذا الاجتماع تكمن في التوافق على مواءمة القطاعات المدرجة على لائحة المشاريع التي ستنفذ مستفيدة من القروض والهبات المالية التي وفرها مؤتمر "سيدر" وبين تمويلها.
اجتماع اليوم تحضيري
واعتبرت مصادر حكومية لـ"الحياة" أن هذا الاجتماع هو بمثابة انطلاقة للبدء في تنفيذ مقررات "سيدر" لجهة استكشاف استعدادات المانحين لتحديد المشاريع التي يمكنها أن تتبنى تمويلها، والتي طرحتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر باريس في نيسان السنة الماضية.
وقالت المصادر لـ"الحياة" أن اجتماع الحريري مع الجهات المانحة يهدف إلى سؤال هذه الجهات عن أي من المشاريع الاستثمارية التي يناهز عددها ال250 مشروعا ترى أن باستطاعتها تقديم الدعم فيها، تمهيدا لتقديم رزمة من المشاريع إلى مجلس الوزراء مع تحديد للجهة التي ستمولها.
وأوضحت المصادر لـ"الحياة" أن لبنان كان عرض المشاريع على المؤتمرين في باريس وتكاليفها المقدرة من قبل الحكومة اللبنانية والخبراء، بعد أن وضعت لوائح بها استنادا إلى التداول مع البلديات والوزارات المختصة، ثم مع ممثلي الأحزاب والكتل النيابية في اجتماعات امتدت لأشهر قبل انعقاد "سيدر". وأضافت المصادر: "ما حصل في المؤتمر أن الجهات المانحة والمقرضة حددت المبالغ التي يمكن أن تخصصها للبنان في إطار البرنامج الاستثماري الذي جرى عرضه، ولتوظيف المال بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلا أنه لم يتم تحديد ماهية المشروع الذي يمكن لهذه الجهة الممولة أو تلك أن تتولاه، خصوصا أن بعض الجهات المانحة أو المستثمرة لديها اختصاصات قطاعية تفضل أن تحصر إنفاقها فيها. كما أن تنفيذ بعض المشاريع قد يتطلب شراكة بين عدة جهات مموِلة، والبعض الآخر قد يفرض تولي البنك الدولي الإشراف على تعاون جهات عدة لتنفيذ مشروع واحد. وأكدت المصادر لـ"الحياة" أن اجتماع اليوم سيكون تحضيريا لتحديد الجهة الممولة للمشاريع قبل أن تبدأ الحكومة بدراسة عروض تنفيذها، بحيث يتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار في شأن تلزيمها.
خطة الكهرباء الحاضر الأبرز
وأوضحت مصادر رسمية لـ"اللواء" ان خطة الكهرباء موجودة وتنتظر إتمام المناقصات لإقامة معامل الإنتاج، وتأهيل شبكات النقل ومحطات التوزيع، وبات من المهم وضع الملف على نار حامية للإسراع في المعالجة، لا سيما وان عرض الصندوق الكويتي للتنمية ما زال قائماً، وكذلك شركة "سيميز" الالمانية، بحسب ما أشار رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدته على "تويتر" أمس، لكن يبقى إنجاز التوافق على الملفات الاقتصادية التي توجد حولها وجهات نظر مختلفة خاصة حول السياسة الضريبية والخصخصة وكيفية تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ملف النازحين حاضر أيضاً
واضافة الى ملف الكهرباء، يحضر في الاجتماع وبقوة ملف النازحين ، وقال وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لـ"اللواء": ان ملف النازحين ليس ملفا خلافيا كبيرا، بل ان اللجنة الوزارية التي وضعت البيان الوزاري توافقت على اسس الحل، برأيي ان الحل يقوم على ثلاثة اضلاع: العمل المحلي اللبناني، والتنسيق مع سوريا، والتنسيق مع المجتمع الدولي ومن ضمنه تفعيل المبادرة الروسية.
واوضح غريب انه بصدد طرح ورقة عمل على مجلس الوزراء حول معالجة ازمة النازحين وفق الاطر الثلاثة المذكورة، وقال: "انا طرحت على رئيس الحكومة سعد الحريري موضوع الاتصال بالسلطات السورية باعتبارها المعنية الاساسية بعودة مواطنيها ولا يمكن تحقيق عودة النازحين من دون التنسيق معها، ولم اجد لديه اعتراضا جوهريا، لكن اي خطوة سأقوم بها بهذا الاتجاه ستكون بالتنسيق مع الرئيس الحريري".
دوكان يدخل على الخط
وعلمت "الحياة" أن الاجتماعات لمباشرة وضع "سيدر" على سكة التنفيذ ستتوالى، وأن اجتماع اليوم برئاسة الحريري يمهد لزيارة السفير بيار دوكين في 27 الجاري إلى بيروت من أجل بحث الخطوات العملية لإطلاق تطبيق "سيدر" سواء بالنسبة إلى المشاريع أو بالنسبة إلى الإصلاحات، التي يفترض أن تتجلى في إقرار موازنة 2019 . كما أن البحث سيناول تشكيل لجنة المتابعة المنبثقة عن "سيدر" التي ستتولى الرقابة على تلزيم وتنفيذ المشاريع وعلى الشفافية في العملية.
