البلدية التي يقع النادي ضمن نطاقها البلدي، اتهمت في كتاب وجّهته الى وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، في 22 شباط الماضي، الجمعية بالتهرّب من دفع الرسوم البلدية المقدرة بـ600 مليون ليرة عن عامي 2017 و2018. وهي بذلك، تخلّ بإتفاق عقدته مع البلدية، برعاية فنيش و(محامي الجمعية آنذاك) الوزير السابق زياد بارود قبل أكثر من سنة، تعهّدت بموجبه تسديد رسم بلدي سنوي بقيمة 300 مليون ليرة. فيما تذرّعت الجمعية، للتمنع عن الدفع، في كتاب أرسلته إلى البلدية بواسطة كاتب العدل في 13 شباط 2019، بأن الرسم البلدي "يتجاوز بأضعاف بدل الإشغال السنوي المُقدّر بـ 75 مليون ليرة الذي حددته الحكومة في 11/1/2018)".
ومعلوم أن النادي يشغل عقاراً ضخماً عائداً للمديرية العامة للطيران المدني في حي الأوزاعي (منطقة الشياح العقارية ضمن نطاق بلدية الغبيري) منذ عام 1963 مقابل رسم سنوي يبلغ 1100 ليرة فقط، قبل أن تُقرر الحكومة قبل سنة تجديد العقد مقابل رفع الرسم الى 75 مليون ليرة. علماً أن النادي لم يُسدّد طوال هذه الفترة أي رسوم بلدية من أي نوع، وهو أقدم على تشييد إنشاءات ضخمة من دون الاستحصال على أي ترخيص.
مصادر الجمعية أكّدت لـ"الأخبار" أنها "لا تبغي الربح وهي ذات منفعة عامة"، وبالتالي لا يتوجب عليها رسوم بلدية "ومع ذلك، دفعنا سابقاً الأموال التي طلبتها البلدية، لكننا اعتبرناها مساهمة وليس فرضاً لازماً". وأوضحت أن اعتماد نسبة 8 في المئة من القيمة التأجيرية للعقار كرسوم "أمر غير منطقي ولا ينطبق في حالة النادي. إذ سيتوجب عليه حينها دفع مبالغ خيالية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
