أثنت كتلة “تجدد”، في بيان أصدرته بعد اجتماعها بمقرها في سن الفيل، على “المواقف السيادية الحريصة على لبنان واللبنانيين، التي تصدر تباعاً عن البطريركية المارونية ودار الفتوى، اللتين تمثلان صمام أمان في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها”.
واعتبرت الكتلة أن “تشديد سماحة المفتي الشيخ عبداللطيف دريان، وغبطة البطريرك بشارة الراعي، على انتخاب رئيس الجمهورية وإطلاق عمل المؤسسات، وحماية سيادة لبنان عبر تطبيق الدستور والقرارات الدولية ولا سيما القرارات 1559 و1680 و1701، ما يحمي لبنان من خطر توسيع الحرب المدمرة، ويعيد سيادة الدولة على أراضيها وحدودها، ويطلق ورشة الإنقاذ السياسي والاقتصادي التي ينتظرها اللبنانيون، بعيداً عن الحروب العبثية التي تخاض بالنيابة عن الآخرين، وتدفع لبنان الثمن الباهظ، من دون أن تؤدي حتى إلى دعم القضية الفلسطينية”.
من جهة ثانية، لفتت إلى “خطورة الاتجاه الذي بدأ العمل عليه، والمتمثل بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية للمرة الثالثة، وتؤكد الرفض التام لتأجيل هذا الاستحقاق لأية ذريعة كانت”، مشددة على أن “التأجيل هو خرق للدستور، وهو استمرار لنهج تعطيل المؤسسات، وعلى رأسها الرئاسة الأولى، فضلاً عن أنه سيؤدي الى شلل شبه تام في عمل السلطات المحلية، لا سيما وأن هناك أكثر من مئة مجلس بلدي قد حُلّ، فيما معظم باقي المجالس يعاني من الشلل”.
ورأت أن “التذرع بالوضع العسكري في الجنوب، هو سبب واه لا يمنع إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في باقي المناطق اللبنانية، على أن يتم تحديد موعد لاحق لإجرائها في البلدات والمدن التي يتعذر حالياً اتمام الاستحقاق فيها، فلا يجوز تحت أي ظرف اللجوء الى التمديد الثالث للبلديات، المناقض للدستور والذي يشكل انقلابًا جديداً على نظامنا الديمقراطي. من هذا المنطلق ستكون كتلة تجدد في طليعة المواجهة لهذه الخطوة”، مطالبة “رئاسة المجلس النيابي والكتل النيابية والنواب، بعدم تغطية جريمة كهذه”.
كما طالبت الكتلة “الحكومة بإعلان حالة طوارئ جزئية في الجنوب، فهي سبق لها أن أصدرت المرسوم الاشتراعي رقم 6792 في 7/4/2020 لإعلان حالة طوارئ جزئية في بيروت، عندها تصبح الإدارة المحلية تحت سلطة الجيش، وفي هذه الحالة يمكن إجراء إنتخابات بلدية في المحافظات الأخرى، على أن تجرى في الجنوب لاحقا فور رفع حالة الطوارئ”.
ودانت “الاعتداء الذي تعرضت له دورية من قوات الطوارئ الدولية، ما يشكل اعتداء على السيادة اللبنانية”، داعية إلى “إجراء تحقيق شفاف لتحديد الجهة المسؤولة”، مشددة على “التمسك بمهمة قوات الطوارئ التي تسعى لتنفيذ القرار 1701”.
وأكدت أن “مصلحة لبنان تقتضي تنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
