وكرر بري التأكيد أنّ "لا عذر لدى الحكومة في عدم الانجاز السريع، لمجموعة الملفات الحيوية التي تهمّ الناس، ولعل الطريق الاسرع الى هذا الامر، هو الشروع فوراً في تطبيق القوانين النافذة والمعطّل تنفيذها منذ سنوات طويلة، خصوصاً انّ من بينها عدداً من القوانين التي تساهم في إعادة نهوض البلد، وتصويب الوضع الاداري في بعض القطاعات التي تعاني شغوراً في مجالس إدارتها، وخصوصاً في قطاع الكهرباء، وبالتالي صار من الواجب على الحكومة أن تبادر الى وضع المراسيم التطبيقية لهذه القوانين، فبذلك تعطي اشارة جدية الى عزمها على حل المشكلات، وإلّا فإنّ استمرار هذه القوانين معطّلة من شأنه ان يزيد الامور تعقيداً".
ورداً على سؤال، قيّم بري إيجاباً "الحيوية" التي ظهر فيها المجلس النيابي الجديد في جلسة مناقشة البيان الوزاري، ملاحظاً أنّ "أكثر كلمة تمّ استخدامها هي كلمة "فساد"، ما يعني انّ هذا الفساد يشكل هاجساً مؤرقاً للجميع، ولا بد من انطلاقة سريعة وفاعلة لاجتثاثه وهذا واجبنا جميعاً، وفي المقدمة الحكومة".
وعن الجَو المتشنّج الذي خلقته بعض المواقف في الايام الاخيرة، اكد بري أنّ "لغة التقارب والتآخي والوئام هي التي ينبغي ان تسود بين اللبنانيين بما يعزّز كل عوامل الجمع في ما بينهم، وينأى بهم عن عوامل الانقسام والتفرقة".
وقيل لبري: "اللافت للانتباه هو صدور "مواقف ايجابية" من بعض الاطراف بعد الاشكالات التي سبّبتها الجلسة"، فقال: "البلد لا يحتمل. وضعه الاقتصادي صعب جداً، والوضع العام يتطلب دائماً عناية مركزة لتحصينه، ولا أخفي انّ الجميع قلقون وضائعون ويستشعرون الخطر، ومن هنا انّ المطلوب اولاً وأخيراً هو حماية الاستقرار الداخلي وتحصينه".
