"طافَ" مجلس النواب في الأيام المنصرمة بمكافحة الفساد. بدأ الأمر وكأننا أمام طبقة سياسية جديدة نفّذت "إنزالاً" في ساحة النجمة لتحاكم طبقة سياسية سابقة تقف وراء القضبان.
وفي المناسبة قدّمت وصفات عدة لـ"الأمراض المستعصية" على الحلّ، بعضها دخل ضمن إطار المزايدات، والبعض الآخر ينتظر المتابعة الجدية بعد إقلاع الحكومة بثقة مريحة ومتوقعة. لكن كان لافتاً إشارة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى أنه لا يزال هناك 39 قانوناً غير مطبقة، وأنّ من شأن تطبيقها إنهاء 90% من حالة الفساد وربما القضاء عليها"!
ويتبيّن من لائحة القوانين المنجزة أنّ هناك قوانين يعود صدورها الى عام 2000، ولم تصدر مراسيم تطبيقية عن الحكومات المتعاقبة تضعها موضع التنفيذ.
ومن هذه القوانين قانون الاتصالات، قانون تنظيم الكهرباء، قانون إدارة قطاع الطيران المدني، تصميم وتمويل وتطوير وإعادة إعمار مصفاتَي طرابلس والزهراني وتشغيلهما، وبناء محطة نهائية لتصدير واستيراد الغاز الطبيعي المُسال وبناء تجهيزات لتخزين الغاز الطبيعي وإنشاء شبكات لبيعه وتخزينه، حماية المستهلك، سلامة الطيران، وسيط الجمهورية، الموارد البترولية في المياه البحرية، إعتماد رقم تعريف موحد لكل مواطن أمام الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، قانون السير الجديد، تخصيص محامين عامّين متفرغين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة، الموافقة على إبرام اتفاق إنشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، قانون سلامة الغذاء، قانون مكافحة تبييض الأموال...
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
