مثَّل قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، ولدى مباشرة الأخير باستجوابه كمدعى عليه في حضور وكيله المحامي أنطوان طوبيا، أعلن الأخير انسحابه من الجلسة التزاما بقرار نقابة المحامين في بيروت وإضرابها المفتوح منذ شهر ونصف الشهر، ما استدعى تأجيل الاستجواب إلى 2 آب المقبل.
وأعلن وكيل قهوجي بعد الجلسة أن حضور موكله إلى دائرة المحقق العدلي «كسر مقولة أنه خائف من التحقيق»، وشدد على أن قهوجي «ليس لديه ما يخبئه، وهناك الكثير من المستندات التي يبرزها للمحقق العدلي»، معتبرا أن «إضراب نقابة المحامين يؤثر على كل الملفات العالقة أمام القضاء».
كذلك مثل مدير المخابرات السابق العميد المتقاعد كميل ضاهر أمام القاضي بيطار، وحضر معه وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، الذي انسحب من الجلسة أيضا التزاما بإضراب نقابة المحامين، فتقرر تأجيل استجوابه إلى الأسبوع المقبل، ولم يحضر المدعى عليه مصطفى بغدادي الوكيل البحري للباخرة «روسوس» التي نقلت نترات الأمونيوم من جورجيا إلى مرفأ بيروت، فيما حضر وكيله المحامي صخر الهاشم الذي أبلغ المحقق العدلي أن بغدادي غادر اليوم مستشفى الجامعة الأميركية وعاد إلى منزله وأن وضعه الصحي حرج للغاية لا يسمح بحضوره إلى قصر العدل، فقرر بيطار الانتقال شخصيا إلى منزله الأسبوع المقبل لاستجوابه.
وينتظر أن يتخذ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري قراره يوم الاثنين المقبل بخصوص كتاب المحقق، الذي طلب فيه إعطائه الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كمدعى عليه في القضية، بعد قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، الذي رفض إعطاء الإذن، وبرر فهمي ذلك بأن تفريغ نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت والاحتفاظ بها في العنبر رقم 12 جاء بقرار قضائي ولا دور لجهاز الأمن العام بذلك. ورأى مرجع قانوني في تصريح لـ «الأنباء» أن هناك «حصارا يمارس على المحقق العدلي لعرقلة التحقيق ومنعه من الوصول إلى النهايات المرجوة»، وأكد المرجع القانوني أن «ثلاث جهات تفرمل التحقيق في هذه المرحلة، الأولى هي المجلس النيابي الذي يمتنع عن رفع الحصانات عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، ويسعى لسحب ملفاتهم من المجلس العدلي ونقلها إلى عهدة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المعطل أصلا».
ولفت إلى «الجهة الثانية التي تعرقل التحقيق هي نقابة المحامين، التي ترفض استثناء ملف انفجار المرفأ من إضرابها، ولا تعطي أذونات للمحامين لتسهيل التحقيق، علما أن النقابة تمثل فريق الضحايا وذوي الشهداء، كونها موكلة عن أكثر من 600 متضرر في الملف»، أما الجهة الثالثة التي تعيق الإجراءات القضائية وفق تعبير المرجع القانوني، فتتمثل بالنيابة العامة التمييزية التي «لم تعط حتى الآن قرارها بطلب إعطاء الإذن لملاحقة مدير عام الأمن العام».
وقال المرجع «صحيح أن النيابة التمييزية لديها مهلة 15 يوما لاتخاذ موقف، لكنها في حقيقة الأمر هي جهة الادعاء وتمثل الحق العام، ويفترض تصدر قرارها بغضون ساعات، لا أن تستهلك الساعة الأخيرة من المهلة القانونية لتقول كلمتها».
في هذا الوقت، استأنف أهالي ضحايا انفجار المرفأ تحركاتهم على الأرض، ونفذوا اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت، وجددوا المطالبة برفع الحصانات عن النواب والقادة الأمنيين، معتبرين أنه «لا حصانة فوق دماء شهداء المرفأ، وإذا استمر المسؤولون في ذلك ستفتح أبواب جهنم أمامهم».
