أوضح وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، الخميس، أن تعليق عمل فريق الحكومة اليمنية الشرعية في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة هو "خطوة في إطار إعادة تقييم الجدوى الحقيقية من اتفاق الحديدة".
وأضاف خلال لقائه اليوم السفير الأميركي لدى اليمن كريستوفر هنزل أن هذه الخطوة "جاءت في ظل استمرار خروق وانتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية للاتفاق" المبرم في ديسمبر/كانون الأول 2018 في العاصمة السويدية و"سوء استغلالها لاتفاق الحديدة والهدنة الناتجة عنه للحشد والتصعيد لحربهم العبثية". وأضاف: "نحملهم كامل المسؤولية عن تبعات استمرار انتهاكاتهم" للاتفاق.
"صبرنا على تعنت ميليشيا الحوثي"
كما قال إن "الحكومة صبرت كثيراً على تعنت ميليشيا الحوثي في تنفيذ اتفاق الحديدة لأكثر من عام، لكنها لا يمكن أن تتهاون عندما يتعلق الأمر باستهداف مباشر ومتعمد لضباط نقاط الرقابة في الفريق الحكومي".
واعتبر أن "تهديد حياة الضباط الذين يقومون بأداء واجباتهم ومسؤولياتهم وفقاً لاتفاق الحديدة يُعد انتهاكاً صارخاً لعمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار وللقرارات الأممية ذات الصلة". وأدان الحضرمي هذه الانتهاكات داعيا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الحفاظ على حياة ممثلي الحكومة المشاركين ضمن تنفيذ اتفاق الحديدة.
في سياق آخر، لفت وزير الخارجية اليمني إلى استمرار رفض الحوثيين السماح لفريق الأمم المتحدة الفني بالوصول إلى خزان صافر على الرغم من تكرار الدعوة لذلك من قبل الحكومة الشرعية ومجلس الأمن والمجتمع الدول، لافتاً إلى أن ذلك "يتطلب إدانة وإجراءات حازمة من قبل مجلس الأمن ضد الميليشيات الحوثية وقياداتها تفادياً لحدوث كارثة بيئية خطيرة في البحر الأحمر لا يحمد عقباها".
من جانبه، جدد السفير الأميركي موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، مشيراً إلى دعم جهود المبعوث الأممي في اليمن.
