أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، ليل الأحد، أنه يعتزم فتح الطرق وإزالة المتاريس بالشوارع، مشددًا على أن الروايات المتداولة عن انشقاقات في صفوف قوات الأمن، شائعات لا أساس لها من الصحة.
كما أكد أنه سيسير الدوريات في كل المدن للحفاظ على أمن المواطنين.
وحمل عضو المجلس جمال الدين عمر في بيان متلفز، قوى الحرية والتغيير مسؤولية الأحداث في البلاد، مشددا على أن إغلاق الطرق يتعارض بشكل كامل مع القانون، ويعتبر جريمة متكاملة الأوصاف. وقال إن "أسلوب إغلاق الطرق وبناء الحواجز الذي تمارسه قوى إعلان الحرية والتغيير عمل يتعارض مع القانون والأعراف والدين ويتعدى حدود ممارسة العمل السياسي ويمثل جريمة كاملة الاركان بالتعدي على حرية المواطنين وحرمانهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي".
أخبار الجثامين في النيل كاذبة
كما أوضح المجلس أن المعلومات المتداولة عن انتشال جثامين لمحتجي من النيل كاذبة، قائلاً:" البعض يبث الإشاعات عمدا لنشر الخوف لدى المواطنين"
وشدد على أن قوات الجيش والدعم السريع تعتزم فتح الطرق وإزالة المتاريس وحماية المنشآت الحيوية.
كما حمل المجلس، في بيانه، قوى الحرية والتغيير المسؤولية كاملة عن الجرائم التي وقعت خلال الفترة الماضية. وأفاد بأن إغلاق الطرق والتعدي على المواطنين وحرمانهم من السفر والوصول للخدمات جريمة كاملة الأركان.
الحرية والتغيير تتمسك بالعصيان
إلى ذلك، أكدت لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي السوداني أن إخلاء منطقه كولمبيا القريبة من الاعتصام في العاصمة الخرطوم "كان بعلم وموافقة قوى الحرية والتغيير".
في المقابل، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، المنضوي ضمن قوى الحرية والتغيير أن العصيان المدني، والإضراب السياسي العام، مستمر. وطالب بتسليم المجلس العسكري الانتقالي بشكل فوري مقاليد الحكم إلى سلطة انتقالية مدنية، وفقاً لإعلان الحرية والتغيير.
كما شدد على أهمية التحقيق في أحداث العنف التي وقعت منذ 11 أبريل الماضي، ومحاسبة الجناة، فضلًا عن استبعادهم من أي عملية سياسية.
