تستعد الجزائر اليوم لجمعة سادسة من التظاهرات على حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وسط هدوء نسبي جاء بعد إعلان الجيش تفعيل المادة 102 من الدستور، ما يعني شغور منصب الرئيس.
ونزل مئات المحتجين إلى الشوارع وسط العاصمة الجزائرية، الخميس، للمطالبة باستقالة بوتفليقة.
وكان رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، قد دعا المجلس الدستوري الثلاثاء للبت فيما إذا كان بوتفليقة قادراً على القيام بمهام الرئاسة.
وقالت الإذاعة الجزائرية، الخميس، إن المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات حتى الآن للبت في مصير الرئيس.
وحظيت دعوة رئيس الأركان بدعم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم واتحاد العمال الرئيسي.
كذلك قال الاتحاد العام للعمال الجزائريين إنه يؤيد دعوة الجيش بشأن بوتفليقة.
ويتعين أن يُقر مجلسا البرلمان بأغلبية الثلثين أي قرار يصدره المجلس الدستوري بشأن مستقبل بوتفليقة.
وبموجب الدستور، سيصبح رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيساً مؤقتاً للبلاد لمدة لا تقل عن 45 يوماً بعد رحيل بوتفليقة.
