روسيا تخطط لفرض غرامات صارمة على شركات التكنولوجيا

تخطط روسيا لفرض غرامات أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا التي لا تلتزم بالقوانين الروسية، وذلك بحسب تقرير لوكالة رويترز، مما يزيد من المخاطر في معركة الكرملين مع شركات التكنولوجيا العالمية مثل فيسبوك وجوجل، وكانت روسيا قد أدخلت على مدى السنوات الخمس الماضية قوانين أكثر صرامة على الإنترنت تتطلب من محركات البحث حذف بعض نتائج البحث، كما أنها تتطلب من خدمات التراسل الفوري مشاركة مفاتيح التشفير مع وكالات الاستخبارات، إلى جانب طلبها من الشبكات الاجتماعية تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس على الخوادم الموجودة داخل البلد.

وتوضح مصادر التقرير أن هناك خططًا روسية لفرض غرامات أشد على شركات التكنولوجيا، وأن هذه الخطط ما تزال على شكل وثيقة للتشاور أعدتها إدارة الرئيس فلاديمير بوتين Vladimir Putin وجرى إرسالها إلى اللاعبين الأساسين في الصناعة للحصول على ردود الفعل، وتقتصر قدرة روسيا في الوقت الحالي على مجموعة من الأدوات، بما في ذلك الغرامات التي لا تصل عادًة إلا إلى بضعة آلاف من الدولارات أو منع الخدمات الإلكترونية المخالفة، وهو خيار محفوف بالصعوبات التقنية.

وتقترح الوثيقة إدخال تعديلات على التشريعات بحيث تخضع الشركات التي لا تمتثل للقوانين لغرامة تعادل 1 في المئة من دخلها السنوي في روسيا، وكانت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية روسكومنادزور Roscomnadzor قد اتهمت بشكل مستمر شركات فيسبوك وجوجل بشأن فشلها في الامتثال للقوانين الروسية.

كما حظرت الهيئة إمكانية الوصول إلى خدمة لينكدإن LinkedIn في عام 2016، وحاولت القيام بنفس الشيء مع خدمة التراسل المشفرة تيليجرام Telegram في شهر أبريل/نيسان، وتتصارع روسيا، بشكل يشابه ما يحصل مع المشرعين والمسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع التحدي المتمثل في كيفية الحد من قوة شركات التكنولوجيا التي تراكمت لديها ثروة هائلة وكميات هائلة من البيانات.

وقد يؤدي الاقتراح المتمثل بفرض ضريبة على الشركات بنسبة 1 في المئة من دخلها السنوي إلى دفعها للكثير من الأموال، وعلى سبيل المثال، فقد حققت الشركة التابعة لشركة جوجل في روسيا أرباحًا قدرها 45.2 مليار روبل (687 مليون دولار) في عام 2017، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات SPARK التي تجمع البيانات من سجلات الأنشطة التجارية، وهو مبلغ كبير بالنسبة لشركة أجنبية تعمل على الأراضي الروسية.

وتشير المعلومات إلى أنه من غير الواضح بعد الكيفية التي سوف يتم من خلالها جمع الغرامة بالنظر إلى أن بعض الشركات ليس لديها كيان قانوني في روسيا، ويمكن بموجب التعديلات المقترحة فرض غرامة عدة مرات على نفس الشركة في كل مرة يتبين أنها ارتكبت فيها مخالفة، وبالمقارنة، فإن أقصى غرامة يمكن لشركة جوجل في روسيا أن تواجهها في قضية مستمرة رفعتها ضدها روسكومنادزور بموجب التشريع الحالي هي 700 ألف روبل (10595 دولار).

وتتعلق هذه القضية بادعاءات أن جوجل، المملوكة لشركة ألفابت، لم تلتزم بطلبات إزالة نتائج البحث الخاصة بالمؤسسات المحظورة في روسيا، بينما توضح المعلومات أن فيسبوك تجري نقاشًا مع هيئة مراقبة الاتصالات حول التزامها بالقواعد، إذ لم تنقل شركة التواصل الإجتماعي المخدمات التي تحتوي على بيانات مستخدميها الروس إلى روسيا، وذلك بالرغم من مرور ثلاث سنوات على إقرار القانون الذي يتطلب هذه الخطوة.

وتحتفظ السلطات الروسية، بالإضافة إلى فرض غرامات أكثر صرامة، بالسلطة لمنع خدمات الشركات عبر الإنترنت بموجب القوانين الجديدة، وتوضح مصادر التقرير أن الشركات في القطاع يمكن أن تقبل غرامات أعلى إذا ما طبقت بشكل عادل مع إلغاء ممارسات حجب المواقع والخدمات، لكن هذه الشركات سوف تعارض القوانين التي تسمح بالغرامات والحظر، مع التأكيد على أن أي شيء يدخل تغييرات على نظام الحظر هو فكرة ممتازة.

وتسبب الحظر في مشاكل تقنية خلال العام الماضي عندما حاول المسؤولون حظر شركة تيليجرام، حيث قاموا عن غير قصد بإيقاف وصول المستخدمين الروس إلى المكالمات الصوتية عبر خدمة الرسائل فايبر Viber كما أوقفوا التطبيقات المستندة إلى السحابة لسيارات شركة فولفو Volvo، وذلك بالرغم من أنه ما زال بإمكان المستخدمين الوصول إلى تيليجرام في روسيا.