عام 1789، مثّل النقص الحاد في القمح أحد أهم الأسباب التي ساهمت في اندلاع أحداث الثورة الفرنسية. فخلال تلك الفترة، اعتبر الخبز الركيزة الأساسية لغذاء الفرنسيين وتواجد يوميا على موائد طعامهم. ومع اندلاع الحرب ضد النمساويين والبروسيين عام 1792، قفز سعر القمح بشكل دراماتيكي خالقا بذلك أزمة غذائية جديدة سرعان ما هددت بتفشي المجاعة بالبلاد.
وأمام هذا الوضع، اتجهت العديد من الأطراف السياسية الفرنسية للتحرك أملا في تجنب أزمة محتملة ليظهر بذلك قانون الحد الأقصى.
رسم تخيلي لإجتماع المجلس الوطني عام 1793
مادة اعلانية
وبضغط من السياسيين اللا متسرولين (les sans-culottes) والجبليين (les Montagnards)، وافق المجلس الوطني الفرنسي على عملية التصويت المتعلقة بقانون الحد الأقصى. ويوم 4 مايو 1793، مرر المجلس الفرنسي هذا القانون الذي أمر الفلاحين بتقديم أرقام دقيقة حول كميات القمح التي يمتلكونها مؤكدا على ضرورة بيع هذا المنتوج بالأسواق، المليئة بالمراقبين، فقط لتجنب عمليات التلاعب بالأسعار. أيضا، حدد القانون الصادر يوم 4 مايو 1793 السعر الأقصى للقمح بكل منطقة وسمح للمسؤولين المحليين بالمدن بإقتحام المخازن ومصادرة القمح من المحتكرين.
لوحة زيتية تجسد شخصية ماكسيمليان روبسبيار
يوم 2 يونيو 1793، انتقلت السلطة بالمجلس الوطني للجبليين. وتزامنا مع ذلك، التحق ماكسيمليان روبسبيار (Maximilien Robespierre) يوم 23 يوليو 1793 بلجنة السلامة العامة لتدخل بذلك البلاد مرحلة جديدة تميزت بإرتفاع عمليات الإعدام.
يوم 23 يوليو من نفس العام، مرر المسؤولون بالمجلس الوطني قانونا جديدا أمر بإعدام المحتكرين وجميع من ثبتت عليهم تهم بتحقيق أرباح هائلة وجمع ثروات طائلة عن طريق استغلال معاناة الفرنسيين. وبعدها بنحو شهرين، حددت السلطات الفرنسية يوم 11 سبتمبر السعر الأقصى لقنطار القمح بنحو 14 جنيها بجميع أنحاء البلاد. ومن خلال خطوة مشابهة، وافق المجلس الوطني الفرنسي بعدها بأسبوعين على تعميم هذا القانون ليتم على إثر ذلك تحديد السعر الأقصى لجميع المواد الأساسية بالأسواق والقيمة القصوى للأجور.
وإجمالا، حددت السلطات الفرنسية السعر الأقصى لنحو 39 مادة أساسية كان من ضمنها القمح واللحم والزبدة والزيت والحليب والصابون والحطب.
لوحة تجسد أحد اللا متسرولين
وبينما خدمت الثورة الفرنسية مصالح البورجوازيين منذ العام 1789، جاء قانون السعر الأقصى ليمثل خطوة اجتماعية هامة لصالح عموم الفرنسيين.
إلى ذلك، لم تلقى هذه السياسة نجاحا كبيرا. فعقب تدخلها لأول مرة بشكل مباشر بالسوق، واجهت السلطات الفرنسية صعوبات جمّة في فرض القانون. وخلال أشهر قليلة، أفرغت المخازن من المحاصيل حيث عمد كثيرون لشراء كميات كبيرة من القمح تجاوزت في الغالب حاجياتهم. فضلا عن ذلك، لم تتردد نسبة كبيرة من الفلاحين في اتلاف واخفاء المحاصيل بدلا من التفريط فيها بأسعار منخفضة بالأسواق.
