كلودين عون تكشف أرقامًا مفاجئة لنسب النساء في المهن والتعليم!

كلودين عون تكشف أرقامًا مفاجئة لنسب النساء في المهن والتعليم!
كلودين عون تكشف أرقامًا مفاجئة لنسب النساء في المهن والتعليم!

 عقدت Mind the Gap، بدعوة من جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية، مؤتمرا في قصر المؤتمرات في ضبيه، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضوره إلى جانب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وعقيلته، السيدة الاولى الافغانية رولا سعاده الغاني وعدد كبير من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين والمهتمين.

وكانت كلمة لرئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز قالت فيها: "حققنا في لبنان المساواة بين النساء والرجال في مجال التعليم والتحصيل الجامعي، وهذا التقدم بات ينعكس على الصعيد المهني، والناس باتوا يضعون ثقتهم من غير تردد في المحامية أو في الطبيبة أو في الصيدلانية أو المهندسة أو القاضية. وباتت النساء يتساوين في الأعداد تقريبا مع الذكور في القضاء، كما في المحاماة، وهن حاليا يشكلن حوالى 24 في المئة من الجسم الطبي، وأكثر من 18% من أعداد المهندسين و 70% من الصيادلة. كذلك تتقارب أعداد الأساتذة الجامعيين بالنسبة إلى الذكور والإناث في معظم الجامعات والمعاهد العليا، ونشهد تقدما ملحوظا في عدد الجامعيات النساء، اللواتي بتن يشغلن منصب عميد كلية. كما استطاعت المرأة اللبنانية أن تثبت وجودها في عالم الأعمال والتجارة والتكنولوجيا، وتتخطى العديد من التحديات لتصل إلى المراكز الإدارية وتثبت قدراتها وجدارتها. من جهة أخرى كلنا يعرف الدور الذي تلعبه المرأة اللبنانية في الحياة الثقافية والفنية، في تنمية الذوق وفي نشر الفنون، فالمرأة اللبنانية، هي امرأة قوية ومثقفة ومناضلة وطموحة. لكن، وبالرغم من نجاح المرأة اللبنانية في أن تكون محركا أساسيا لتطور المجتمع، إلا أن وجود جملة من التشريعات المجحفة بحقها من جهة، وشيوع بعض الثقافات المجتمعية التي تستند إلى الصورة النمطية للمرأة والمجتمع الذكوري من جهة أخرى، ما زال يعيق مسيرتها ويمنعها من الاستفادة وإفادة المجتمع من حولها من طاقاتها وخبراتها".

وتابعت: "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، إنطلاقا من مهامها الاستشارية والتنسيقية والتنفيذية في ما يتعلق بقضايا المرأة، تعمل على تقليص الفجوة القائمة بين واقع الدور النهضوي الذي تقوم به النساء فعليا من جهة، وبين اعتراف القانون بمواطنية كاملة لهن من جهة أخرى، وذلك من خلال السعي إلى تعديل كافة القوانين المجحفة بحق النساء. فعلى صعيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أحرزت الإنتخابات النيابية تقدما ملحوظا في عدد المرشحات الذي بلغ 86 امرأة مقارنة بـ 12 فقط عام 2009، و90 % منهن يحملن شهادات عليا، ولكن بالرغم من المبادرات المتعددة الهادفة إلى تعزيز ترشح النساء في الانتخابات، فقد ترددت الأحزاب بشكل عام في زيادة عدد المرشحات على لوائحها، إذ أن 9 فقط من أصل 86 مرشحة كن على لوائح الأحزاب الستة الأساسية، وبالتالي لم يحصدن سوى ستة مقاعد مقارنة بأربعة عام 2009. لذا تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على تعديل القانون الإنتخابي لتضمينه كوتا نسائية وذلك لفترة محددة من الزمن، بغية كسر حلقة الممارسات السياسية الخاطئة، التي تحول دون إقدام النساء على الترشح، ودون مبادرة الأحزاب السياسية إلى إدراجهن على اللوائح الانتخابية".
وأضافت عون روكز: "كذلك نطالب بتشديد العقوبة على المعتدي وبالإسراع بإصدار الأحكام، في كل قضايا العنف الأسري".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى بري “المستاء” يلتزم الصمت ولا يساجل الراعي

معلومات الكاتب