لا شك أن شركات التأمين تعاني أزمات مالية كبيرة مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وتزايد عبء التكاليف عليها، خصوصاً أنها لا تزال تتقاضى ثمن بوالص التأمين وفق سعر صرف 1515 ليرة للدولار. غير أن ذلك لا يبرر تطاول بعضها على حقوق المواطنين المؤمّنين، واستغلال عدم معرفتهم بما تتيح لهم القوانين، وبما يُمنع على الشركات فرضه".
وأضاف المقال: "استحدثت مجموعة كبيرة من شركات التأمين مؤخراً مركز اتصالات (call center) مشترك فيما بينها، تهدف من خلاله، وفق ما هو مُعلن، إلى تسهيل التواصل مع زبائنها عند وقوع حوادث وإرسال خبراء من قبلها. ولكن ما يشوب هذه الخدمة هو تعامل بعض الشركات باستنسابية بين خبراء السير، من خلال الفرض على زبائنها الاتصال بالـcall center والإستعانة بخبير سير من قبل الشركات، بدل الاتصال بخبير آخر. وبالتالي تعمد إلى رفض تقرير الخبير غير المُرسل من قبلها. فهل يحق لشركة تأمين رفض تقرير خبير سير محلف وإلزام الزبون بالاستعانة بخبير آخر متعاقد معها؟".
