العفو الخاص الى الواجهة مجدداً؟

منذ بدء تفشي وباء كورونا بدأ الحديث عن ضرورة تخفيف الزحمة داخل السجون اللبنانية لمنع حصول كارثة صحية، وذلك عبر اصدار قوانين عفو عام او خاص، لكن وككل شي في لبنان كانت المماطلة سيدة الموقف.

وفي هذا الإطار اشارت مصادر مطلعة  لـ"لبنان 24" إلى  أن امكانية ذهاب رئيس الجمهورية ميشال عون الى صيغة العفو الخاص عادت الى الطاولة.

واشارت المصادر الى أن عدم حصول اتفاق على مسألة العفو العام تعيد العفو الخاص الى الواجهة بوصفه الحل المناسب.

وتلفت المصادر الى ان الرئيس عون اجّل الحديث عو العفو الخاص في اطار مراعاته لرئيس مجلس النواب نبيه بري وعدم رغبته في تخطي البرلمان اللبناني، في ظل الايجابية التي تحكم العلاقة حالياً مع بري، لكن تعثر اقرار العفو العام فتح المجال امام اعادة التفكير بحلول اخرى...

ووفق المصادر فان وزيرة العدل ماري كلود نجم ارسلت الى القصر الجمهوري لائحة بمن يجب ان يشملهم العفو الخاص في حال صدوره عن رئيس الجمهورية، لكن بعبدا تمهلت نجم وطلبت منها تحديد معايير واضحة وحاسمة لمعرفة من سيشملهم العفو.

وترى المصادر ان بعبدا تعاول الابتعاد قدر الامكان عن حصول اشكالات وانتقادات كما حصل عند صدور قانون التجنيس، لذلك كان الخيار الذهاب الى تحديد المعايير لتكون واضحة ودقيقة جدا.

وتقول المصادر ان المعايير التي ستحدد ستكون مرتبطة بعمر المسجون، وعلى الارجح ان يطلق سراح من هم فوق ال٧٥ عاماً، وكذلك سيشمل العفو وفق المعايير المتوقعة كل من انهى محكوميته ولم يستطع دفع الغرامات المتوجبة عليه، اضافة الى كل المرضى المصابين بأمراض محددة كالسرطان والسيدا والسلّ.

لكن المصادر ذاتها اكدت ان المجتمع الدولي عبر اكثر من سفير ومبعوث عبّر عن ريبته من اي قانون عفو لا يشمل غير اللبنانيين، كالسوريين والفلسطينيين.