كتب غسان ريفي في "سفير الشمال": "تتداول عائلة معرض رشيد كرامي الدولي بمعلومات مفادها أن لجنة الاصلاحات التي تشكلت مؤخرا للتخفيف من الأعباء المالية على الدولة، أوصت بإلغاء المعرض كمؤسسة عامة، من دون أن توضح ماذا سيكون مصيره، ما يشير الى مؤامرة واضحة تحاك ضد طرابلس لضرب معرضها وإنهائه بالكامل، بعدما تم ضرب قرار حصرية المعارض فيه والصادر منذ العام 1998 بعرض الحائط، وعرقلة المعرض الصيني الدائم ضمنه، ومن ثم الامعان في إهماله حتى تصدعت منشآته وتآكلت أسقفه، وإنهار جزء من مسرحه العائم.
وكأنه لا يكفي طرابلس ما تعانيه من حرمان، حتى تأتي الدولة لتلغي معرضها الدولي الذي تأمل في يوم ما أن ينهض باقتصادها من خلال تفعيله وتنفيذ المشاريع الاستثمارية فيه ما يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المدينة.
الحديث عن إلغاء معرض رشيد كرامي الدولي ما يزال أسير المكاتب، ولم يتم التفاعل معه على مستوى المدينة، نظرا لعدم إقتناع الطرابلسيين بإمكانية أن تقدم الدولة على خطوة عدائية من هذا النوع تجاههم، لكن ما لا يعرفه كثيرون بأنه تم إبلاغ مجلس إدارة المعرض بتوصية لجنة الاصلاحات القاضية بالغاء المعرض، لكن من دون تفاصيل إضافية، ما دفع رئيس المجلس أكرم عويضة الى التحرك باتجاه قيادات المدينة لوضعهم في أجواء ما قد يتعرض له المعرض وما ينتظره.
تشير المعلومات الى أن مشاريع عدة مخصصة للمعرض كانت أرسلتها إدارته الى وزارة الاقتصاد للبت فيها، لكنها لم تحرك ساكنا تجاهها، وكان آخرها ملف الفندق المطلوب إحالته الى دائرة المناقصات لايجاد شركة عالمية لتشغيله مجددا بعد أن تم إخلائه وإقفاله منذ ما يقارب الشهرين، وقبله مشروع تأهيل “الدوم” وتحويلها الى مسرح وإستديو بمواصفات عالمية لتصوير الحلقات التلفزيونية، وكذلك متحف الفضاء والمدينة التكنولوجية وتأهيل المسرح العائم، وغيرها من المشاريع التي لم تعطها الوزارة أية أهمية ولم تكلف نفسها عناء دراستها أو إتخاذ أي قرار بشأنها، علما أن كل هذه المشاريع من شأنها أن تساهم في رفع شأن المعرض وفي تحسين إنتاجيته، وفي رفد خزينة الدولة بالمال، لكن ما يحصل يظهر بما لا يدعو الى الشك بأن ثمة نية مبيتة لالغاء هذا المعرض وقد جاءت ما يسمى بلجنة الاصلاحات لتوصي بذلك.
اللافت أن توصيات لجنة الاصلاحات شملت المؤسسات العامة التي تكلف الدولة أموالا طائلة من دون أن تقدم الانتاجية المطلوبة، وفي ذلك ظلم كبير لمعرض رشيد كرامي الدولي الذي تخصص له وزارة الاقتصاد 300 مليون ليرة لبنانية في السنة، أي 200 ألف دولار أميركي فقط، ولم يصر الى تحويل هذه المبالغ منذ العام 2016، ما يعني أن نحو أربع سنوات مرت من دون أن تتكلف الدولة على المعرض قرشا واحدا، ما يطرح تساؤلات عدة حول السبب الحقيقي وراء وضعه ضمن لائحة لجنة الاصلاحات، وهل هناك من يعمل على الانتقام من المعرض ومن طرابلس لسبب أو لآخر؟، ثم كيف يمكن أن يتم إلغاء مؤسسة عامة كالمعرض الذي يضم منشآت موضوعة على التراث العالمي، وتعول عليها العاصمة الثانية وكل الشمال في النهوض الاقتصادي؟.
ما يتم التداول به اليوم، قد يصبح غدا حقيقة وربما بقرار رسمي، ما يتطلب وقفة طرابلسية واحدة للحؤول دون إتمام تنفيذ هذه المؤامرة، والسعي الجدي لانقاذ المعرض قبل فوات الأوان".
