هذا هو السّبب الفعلي لتأخير التأليف.. وعون على خطّ 'الحلّ الحاسم'!

تحت عنوان "عون على خط ترتيب المخرج الحاسم للأزمة الحكومية"، كتبت هيام عيد في "الديار": بمعزل عن المخاطر الإسرائيلية الداهمة للساحة اللبنانية، انطلقت إشارات سياسية على صلة بالملف الحكومي الشائك وبالعقد التي لا تزال تتوالى، أبرزها تلك المتعلّقة بعودة السجال السياسي والقانوني حول تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة العتيدة، حيث أن مصدراً نيابياً على تماس مع العقدة الحكومية الحالية، توقّع ظهور عمليات تموضع سياسية في الأسابيع المقبلة، تنتج عنها مواجهة ما بين حلفاء وخصوم في آن، بالنسبة للتأخير في عملية تأليف الحكومة وتعليق كل الآليات التي جرى اتباعها منذ أكثر من ستّة أشهر، من أجل إرساء معادلات وزارية تستجيب للتطلّعات الشعبية، وفي مقدمها مواجهة الأزمة الإقتصادية المتفاقمة.

وبينما اعتبر المصدر، أنّ مفاوضات تأليف الحكومة تدور حول نفسها منذ بضعة أسابيع، وتحديداً منذ رفض الرئيس الحريري لقاء نواب "اللقاء التشاوري"، أكد أن السبب الفعلي للعرقلة أو الأزمة الحكومية اليوم، قد تحوّل من الخلافات حول الحصص والثلث المعطّل والحقائب الوازنة والسيادية، إلى خلاف سياسي سببه التباين في وجهات النظر ما بين فريقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري. وأوضح أن تعاظم التحديات على غير صعيد داخلي وخارجي، قد وضع عملية التأليف على نار حامية، ولكن من دون أن تنضج الطبخة الحكومية، بل على العكس، فإن استمرار الخلاف في الرؤية الخاصة لدى رئيس الجمهورية من جهة، والرئيس المكلّف من جهة أخرى، خصوصاً لجهة تأكيد الرئيس عون على أهمية إطلاق مشروعه السياسي والإصلاحي من خلال حكومة العهد الأولى كما يريد تسميتها، مقابل عدم استعجال الرئيس المكلّف على حسم العقدة الأخيرة المتمثّلة ببحث مسألة تمثيل "اللقاء التشاوري"، ولو من الناحية المبدئية.

ولذلك، فإن رفض المخرج الأخير الذي كان جرى بحثه في أكثر من مجال سياسي ونيابي بالنسبة لإضافة مقعدين إلى مجلس الوزراء المقبل من قبل الرئيس الحريري، بعدما كان اقترحه رئيس الجمهورية، قد شكّل المؤشّر الأول على التباعد في الإتجاهات الحكومية، وبالتالي، فتح الباب أمام استحضار جولة الإجتهادات والتفسيرات القانونية والدستورية، والنقاش حول المهل الزمنية للتكليف، والتي حصلت منذ نحو 3 أشهر. لكن المصدر النيابي نفسه، استدرك موضحاً أن هذا الواقع، لا يعني بالضرورة أن هناك بصيص أمل في تسريع ولادة الحكومة العتيدة، ذلك أن إعلان رئيس الجمهورية بشكل واضح أول من أمس عن المهلة الزمنية التي يتّجه إلى وضعها أمام هذه العملية، وإن كان سيترجم بمبادرة جديدة من العهد باتجاه بيت الوسط، فهو لا يعني بالضرورة انتقال البحث في مرحلة المفاوضات إلى مرحلة الحسم، على الأقلّ في الأسابيع القليلة الفاصلة عن نهاية العام الحالي.

وفي سياق متّصل، وبصرف النظر عن إعادة الحديث عن الرسالة السابقة التي كان أعدّها رئيس الجمهورية من أجل وضع القضية أمام مجلس النواب، وعرض كل جوانب الأزمة الحكومية، فإن المصدر النيابي نفسه، أكد أن أكثر من عقبة تقف في مسار هذه الرسالة، وتؤثّر على فاعليتها، وذلك بالنسبة لإمكانية سحب التكليف من الرئيس الحريري، ورأى أنه يكفي أن تغيب كتلة تيار "المستقبل" عن الجلسة المخصّصة لبحث هذه الرسالة حتى يتجمّد الطرح، وتعود الأمور إلى نقطة البداية من جديد. وخلص المصدر إلى أن البحث لا يزال متواصلاً من أجل النجاح في ترتيب خيار دستوري أو سياسي يؤمّن الغاية المنشودة لدى رئيس الجمهورية، ومن دون أن يؤدي إلى أي مواجهة أو خلاف أو توتّر على خط العلاقة بين قصر بعبدا وبيت الوسط.