الإعلام الياباني ينصف 'كارلوس غصن' للمرة الأولى!

الإعلام الياباني ينصف 'كارلوس غصن' للمرة الأولى!
الإعلام الياباني ينصف 'كارلوس غصن' للمرة الأولى!
في تطوّر لافت في قضية رجل الأعمال اللبناني، كارلوس غصن، عرضت صحيفة "أساهي" اليابانية، وجهة نظر غصن للمرة الأولى، بعدما كانت تكتفي بعرض الرأي العام الياباني.

وأشارت "وكالة الأنباء المركزية" في تقرير نشرته اليوم الخميس 6 كانون الأوّل، إلى أنّ الصحيفة أوردت أنّ غصن أبلغ المحققين أنّه يدفع كلّ الضرائب وأنّه لم يقبض المبلغ الذي لم يصرّح عنه بعد، وهو المبلغ الذي سيتقاضاه من شركة نيسان في نهاية خدمته.


وأوضحت "المركزية" بحسب معلومات خاصة حصلت عليها، أنّ قرار غصن بعدم دفع الضرائب استند إلى استشارات مكاتب قانونية مهمة في اليابان أكدت انه يمكن لغصن عدم دفع الضرائب ما دام لم يتقاض المبلغ بعد.

في المقابل شرح الدكتور عماد عجمي المقيم في اليابان والمتابع للملف، وجهة نظر غصن كاملة للصحافيّين اليابانيّين والمراسلين الأجانب احتشدوا أمام بوابات المعتقل في ضواحي طوكيو، ابان خروج سفير لبنان في اليابان نضال يحيى.

ومن المتوقع أن تمتد فترة توقيف غصن إلى ما بعد الأعياد.

وكانت قناة "العربية" عرضت تقريراً عن ظروف توقيف رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن في اليابان، وقالت فيه أنّ "غصن محتجز في سجن انفرادي ومعزول عن العالم الخارجي، وهو ينام على "حصيرة" ويتناول القليل من الطعام ويخضع يومياً لمدة 8 ساعات للاستجواب المكثف".

ونقلت القناة عن مدير مكتب وزير الخارجية اللبنانية المستشار هادي هاشم اعتباره الظروف المحيطة بمكان توقيف غصن غير "ملائمة" ومنافية تماماً للمعاهدات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.

وفي حديث مع القناة، قال هاشم: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته، من هنا لدينا تحفظات كثيرة على مكان احتجاز غصن، حيث يتم اعتقاله في زنزانة انفرادية منعزلة، كمن ألصقت به تهمة الجريمة الجنائية التي تتخطى في أشواط تهمة الجريمة المالية".

وكانت قناة الـMtv قد عرضت مقابلة مع الدكتور عماد عجمي منسق اللجنة التأسيسية للمراسلين الأجانب والدبلوماسيّين في اليابان، وأكّد فيها أنّ الاتهامات التي وجّهت لغصن واهية، لافتاً إلى أنّهم "يقولون أنّ ما صرّح عنه كارلوس غصن من دخله المفرج عنه من الـ 2010 إلى الـ 2015،هو نصف ما يجب أن يصرح عنه. بينما كارلوس غصن لديه جواب واضح، يقول نعم، لقد استشرت معاوني في "نيسان" الذي هو محامي اميركي وهو استشار الدائرة القانونية في "نيسان" واستشار المحامين اليابانيين والقضاء الياباني، وقالوا له أنّ علينا التصريح عن المبالغ التي تقاضيتها بالفعل. والمبالغ التي لم أصرح عنها كانت بموجب اتفاق بيني وبين "نيسان"، وتنص على أنّه إذا نجحت أعمال الشركة تصرف هذه المبالغ عند نهاية الخدمة. هو يشدد عليها ويوضح أنّ ما تقاضاه أعلن عنه وأنّ ما يمكن يتقاضاه لاحقاً، يصرح عنه في حينه".
وتوقف عجمي عند المخالفات التي اتهم بها غصن، قائلاً: "اتهموه باستعمال طائرة خاصة، بينما هذه الطائرة ليست ملكه هي ملكة شركة "نيسان""، وأضاف "هناك اتهام أنّ غصن في زيارته لولاية "تنسي" بدعوة من سيناتور "تنسي"، صرف من حساب "نيسان" 80 ألف دولار. غصن يرد بكل هدوء على المحققين ويقول: هناك لوبي وأنا كـ "p.r" لي الحق باستعماله، ومن الطبيعي أن أذهب مع عائلتي لكوني قد دعيت من قبل سيناتور تنسي وعائلته، وتكلفة الرحلة هي فقط 80 الف دولار وهذا ليس مبلغاً ضخماً في تاريخ العلاقات العامة، أنا لم أرشِ السيناتور وهذه مصاريف".
وتابع عجمي "التهمة الثالثة والتي تسرّب يومياً أنّ شقيقته عملت في الشركة في 2000- 2001. يقول غصن: نعم، عملت لمدة 3 سنوات كمستشارة وذهبت إلى البرازيل لكونها مؤهلة لهذا المنصب وهي تتقن البرتغالية، أرسلتها للبرازيل لكي تقوم بأعمال للشركة والشركة نجحت جداً في البرازيل وهذا ليس اتهاما".

وقال عجمي: "يتهمونه أيضاً أنّ لديه مبنى في بيروت وشققا في كل من وروتردام وهولندا وباريس والبرازيل ولبنان وباريس شققاً، ردّ عليه غصن يؤكد: نعم، أنا اشتريت بناية في بيروت لـ"نيسان" وليست ملكي، ومكتب "روتردام" هو عن طريق شركة ثانية وهو أيضاً مستأجر وليس "ملك" وسيكون مركزاً إقليمياً في أوروبا".

وأوضح عجمي أنّه "في اليابان وبحسب القانون عند القبض على أيّ متهم يمكن احتجازه مدة 3 أيام، تجدد 10 أيام ثم عشرة أيام، ثم 23 يوم أخرى، حتى 60 يوما قبل إحالته للمحكمة وفي بداية التحقيقات لا يمكن للذي يحقق معه أن يتصل حتى تلفونياً بأفراد عائلته، لكونه من الممكن أن يزودوه بأخبار معينة".

وكانت السلطات اليابانية قد اعتقلت ع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "نيسان موتورز"، كارلوس غصن، يوم الإثنين الواقع فيه 19 تشرين الثاني، بتهمة التهرب الضريبي وسوء السلوك،

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى احالة معظم اقتراحات القوانين الواردة على جدول الاعمال إلى اللجان النيابية المشتركة

معلومات الكاتب