أخبار عاجلة

تطويع مدنيين في الجيش بآلاف الدولارات.. المرتشي والراشي أمام القضاء

تطويع مدنيين في الجيش بآلاف الدولارات.. المرتشي والراشي أمام القضاء
تطويع مدنيين في الجيش بآلاف الدولارات.. المرتشي والراشي أمام القضاء

تابعت المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبدالله محاكمة عشرة مدعى عليهم في قضية "قبض أموال أو دفعها من أجل تطويع مدنيين في الجيش اللبناني ومساعدتهم في اجتياز دورات بقصد التأثير في مسلك السلطات"، وهؤلاء هم الملازم "محمد. خ. د"، "خالد. ق" و"محمد. م" ( مدعى عليهم بقبض أموال) فضلاً عن "أحمد.ع" و"عمر.ز" و"أحمد.ي" و"خضر.ي" و"محمد.أ.د" و"محي الدين.د" و"محمد.ع" و"بلال .ص" .


في التفاصيل أنّ علاقة صداقة كانت تربط المدعى عليه "خالد.ق" بقائد مدرسة القوّات الخاصة، وكان يتردّد الى المدرسة المذكورة ويقدّم الهبات للمؤسّسة العسكرية. في العام 2012 ، تعرّف "خالد" على  المدعى عليه الملازم في الجيش اللبناني "محمد.خ.د" والذي كان في تلك الفترة برتبة مؤهل أوّل  وكان مركز رتبته في مدرسة القوات الخاصة.

وفي العام 2014 ، وبحسب القرار الإتهامي، أقدم المدعى عليهم الملازم المذكور و"خالد" على تقاضي مبلغ خمسة آلاف دولار أميركي من المدعى عليه "عمر.ز" مقابل السعي لتطويع ابنه "عماد" بصفة جندي في فوج مغاوير البحر، ومن ثمّ تقاضى منه مبلغ سبعة آلاف دولار لمساعدته في قبوله بصفة مأمور في المديريّة العامة للأمن العام، كما تقاضيا مبلغ ثمانية آلاف دولار أميركي من شخص من آل شريم مجهول باقي الهوية من أجل تطويعه في الجيش.

وكان أن  تعرّف الملازم على المدعى عليه "محمد.م" بهدف الإستفادة من علاقات الأخير بضباط في الجيش اللبناني لتطويع مدنيين في هذه المؤسسة مقابل مبالغ مالية. وقد أقدم الملازم  و"محمد.م" - وفقا للقرار الإتهامي- على تقاضي مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي من المدعى عليه "محي الدين. د" ومن المجنّد الممدّدة خدماته "محمد.أ.د" مقابل مساعدة الأخير في الدخول في دورة رتيب اختصاص في الجيش، كما أقدما على تقاضي مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي من المدعى عليهما "أحمد.ع" والعريف أوّل "محمد.ع" ومبلغ أربعة آلاف دولار أميركي من المدعى عليه "أحمد.ع" مقابل تطويع ابن كلّ منهما في الجيش اللبناني.

في أواخر العام 2016، أقدم الملازم على حمل المدعى عليه "بلال.ص" على تسليمه مبلغ إثنين وعشرين مليون وخمسماية الف ليرة موهماً إيّاه بتطويعه في الأمن العام اللبناني.

ووفق القرار فقد استولى الملازم "خالد.د" و"محمد.م" و"خالد.ق" على المبالغ المالية المسلّمة إليهم من دون أن يُساعدا المدنيين المذكورين في الدخول في صفوف الجيش اللبناني أو الأمن العام أو في النجاح في دورة رتيب اختصاص.

بالأمس، مثل جميع المدعى عليهم أمام "العسكرية" فأكد من دفع منهم أنّ الملازم قبض المال وأعاد جزءاً منه، وأفاد آباء بعض المدنيين الذين مثلوا في المحاكمة، أنّ كلّ غايتهم كانت إدخال أبنائهم الى المؤسسة العسكرية التي كانت حلماً بالنسبة إليهم والى أولادهم، وأشاروا الى أنّهم استدانوا المال وباعت زوجاتهم المجوهرات من أجل تأمين الدفعة المتوجبة للـ "جماعة"، بعدما نقل إليهم أنّ الأمر لن يتم إلّا بالدفع، فيما أكّد الملازم أنّه وضع المال في البنك على سبيل الأمانة ليصار الى دفعه للوسيط في حال نجح المتطوّع وإلا إعادة المبلغ لذويه، كاشفاً أنّه وقع في عجز فسدّد قرض التعاضد على أساس أن يحصل على رتبتين أعلى لكنّ ذلك لم يحصل ليتم توقيفه ويُعثر على قسم من المال في بيته، فيما نفى "خالد.ق" و"محمد.م" أن يكون تقاضيا مبالغ مالية من الملازم وذكر الأول أنّ المبالغ التي كان يتقاضاها منه كانت كدفعات من ثمن سيارة مرسيدس إشتراها الملازم منه دون أن يستطع أن يُثبت أقواله، فطلبت المحكمة الإيعاز لفوج مغاوير البحر إفادتها إذا كان الملازم المذكور يحضر في الأشهر الثلاثة الأول من العام 2017 الى عمله بسيارة مرسيدس  E350  أم لا، وارجئت الجلسة الى الثالث عشر من شباط المقبل لسماع عدد من الشهود والمرافعة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بو حبيب: سنستمر بالدفع نحو التطبيق الكامل للـ1701
التالى “الحزب” ينعى عنصرين له

معلومات الكاتب