كل الأطراف المعنية بـ "عملية الجاهلية" أخذت مسافة منها، فبدا "التبريد" عنوان المرحلة، باستثناء إصرار وئام وهاب على مهاجمة الرئيس سعد الحريري وصولاً الى التشكيك بـ"أهليّته" لأن يكون رئيساً للحكومة المقبلة، زاعماً أنه توجّهٌ عام لدى 8 آذار، ومسلّماً في الوقت عينه بأنّ "القضاء هو بيننا"، رافضاً لغة الثأر.
مصادر الرئيس المكلّف سعد الحريري تشدّد على أنّ الأخير لم يعطِ الأمر "السياسي" بتوجّه مجموعة أمنية من "شعبة المعلومات" لإحضار وهاب بالقوة، "والقوة الأمنية تحرّكت بناءً فقط على استنابة قضائية".
النائب السابق وليد جنبلاط ينفي تماماً "تهمة التحريض" على "تكسير رأس وهاب" و"بأنه حين علِم بتوجّه "المعلومات" الى المكان أيّد العملية إنطلاقاً من موقف مسبَق له بالوقوف الى جانب الحريري في "الاعتداء" الصريح عليه من جانب وهاب.
أما مدّعي عام التمييز سمير حمود فهو، وفق أوساطه، "لم يكن مقتنعاً" بإعطاء الإشارة القضائية لـ "المعلومات" بإحضار وهاب من منزله للاستماع الى إفادته بعد تعذّر تبليغه مرتين، خصوصاً أنه كان بالإمكان إعطاء الاشارة لـ "المباحث المركزية" كونها ضابطة عدلية تحت أمرته.
ولا تزال تحيط بـ "عملية الجاهلية" تساؤلات عدّة أهمها لغز كاميرات المراقبة المزروعة خارج قصر وهاب خصوصاً أنها قادرة بنسبة كبيرة على حسم نتيجة التحقيق الذي يُجمع مطّلعون أنه سيكشف واقع أنّ عناصر المجموعة الذين توجّهوا الى المكان، وبقوا داخل آلياتهم، على مسافة بعيدة من مدخل القصر لم يطلقوا أيَّ طلقة رصاص، "فلو فعلاً حدث هذا الأمر كان سيقابل بكثافة نيران من جهة مسلّحي وهاب الذين إكتفوا بإطلاق عياراتهم النارية في الهواء"، برأي مطلعين. وبالتالي فإنّ كاميرات المراقبة في محيط منزل وهاب كفيلة أيضاً بحسم مسألة أن لا مداهمات حصلت للمنزل ولا إشتباكات حصلت بين القوة الامنية والمسلّحين، كما قال محامي وهاب في المؤتمر الصحافي.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
