ملف التوظيفات العشوائيّة تابع.. كيف دخل 5000 موظّف جديد الى الدولة؟

في ظلّ الأزمة الإقتصاديّة التي تُخيّم على لبنان، برز ما قاله وزير المال علي حسن خليل عقب لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس الثلاثاء عن توظيفات جديدة جرت خلال العام 2018.

وكان وزير المال غرّد قائلاً: "هناك نقاش كبير حصل في الفترة الماضية حول الاحتياط، والخلط بينه وبين حساب الخزينة وأنّ الإنفاق حصل خارج الموازنة، كلا، ما حصل هو أنه كان هناك توظيف لأكثر من 5000 موظف جديد سنة 2018. هم من خلقوا هذه الأعباء الاضافية".

ما قاله الوزير اصطدم بتعليقات كثيرة من قبل لبنانيين على "تويتر"، طالبوا بالكشف عمّن وراء هذه التوظيفات، لا سيّما وأنّه باتَ معروفًا وفق إحصاءات أخيرة أنّ في لبنان 660 ألف عاطل عن العمل، أي ما يعادل الـ36%، وترتفع النسبة لتصل الى 47% في الأطراف مثل عكار وبعلبك. علمًا أنّ 32 ألف طالب يتخرّجون سنويًا من الجامعات أيضًا، ولا وظائف مؤمّنة لهم.

 فقد علّق أحد الناشطين بالقول: "إذا كان هناك قرار من الحكومة بعدم التوظيف.. هل لنا منكم أن نعي من الذي خالف القرار وعمد إلى هذا العدد الكبير من التوظيف الإنتخابي؟".

فيما قال آخر: "ما هذا الظلم يا معالي الوزير تم توظيف اكثر من 5000 شخص سنة 2018 والناجحون في وظائف مجلس الخدمة المدنية لا يوظفون، في اي دولة نعيش؟".

وفي خضمّ التغريدات المُطالبة بالمساءلة والمحاسبة والإنصاف، غرّد النائب زياد الحواط ردًا على ما أعلنه وزير المال، قائلاً: "من حقنا كنواب أن نعرف من الذي اتخذ القرار بتوظيف 5000 موظف جديد في القطاع العام رغم أنّ موازنة العام 2018 تضمنت نصًا يمنع التوظيف؟ وأين تمّ توظيفهم بالتحديد؟ من هو الفاعل؟ ومن هو المرتكب في هذه الرشوة الانتخابية؟".