وفي الوقت الذي يحرص المتابعون للأفكار والمخارج للعقدة الحكومية الحالية، على إبقاء ردود الفعل عليها طي الكتمان، فإن المصدر الوزاري نفسه، كشف عن أن طريق التأليف الحكومي قد تحوّلت إلى طريق محفوفة بالأخطار، وذلك، بعدما سُجّل سباق ما بين التصعيد والحلّ كاد أن يتسبّب باندلاع أجواء أمنية متوتّرة، وذلك على الرغم من أن ما من طرف داخلي يوافق على أي مسّ بالإستقرار وبالمشهد الأمني العام.
وإذ شدّد المصدر الوزاري نفسه، على انتفاء العوائق الخارجية، أوضح أن ما من ألغام "إقليمية" بشكل خاص، مزروعة أمام مسيرة تشكيل الحكومة، مؤكداً أن البحث في الحصص هو عامل داخلي مئة بالمئة، وهو المسؤول أولاً وأخيراً عن تعطيل عملية التأليف.
وبمعزل عن اللقاءات المرتقبة التي سيعقدها الوزير جبران باسيل في الساعات المقبلة من أجل استكمال البحث في مطالب "اللقاء التشاوري"، فإن المصدر ذاته، رأى أن الموقف الأخير لهذا اللقاء قد عكس ميلاً إلى التصعيد وقطع الطريق على أي مفاوضات جديدة، وبالتالي، فإن مشهد الأزمة الوزارية قد أصبح مفتوحاً على كل الإحتمالات، فيما تسعى كل الأطراف إلى رمي كرة المسؤولية في ملعب الآخرين، وذلك في إطار البحث عن تسوية سياسية بعيداً عن النصوص الدستورية التي تحكم عملية تأليف الحكومة.
لكن المصدر نفسه، استدرك مؤكداً أن هذه المعطيات لا تعني حكماً تجميد المساعي، لافتاً إلى أن أفكاراً جديدة ربما يتم طرحها في الأسبوع المقبل، بعدما فشلت كل الأفكار السابقة وانشغل المعنيون بالملف الحكومي بالبحث في الإشكالات الأمنية الأخيرة، والتي كادت أن تأخذ المواجهة الحكومية إلى مكان آخر، ما يؤدي إلى توفير أي مخرج للأزمة، بل على العكس يدفع نحو الإنزلاق إلى المزيد من التعقيدات والتعطيل على كافة المستويات، وذلك بعدما لم تنجح كل الحملات ضد الرئيس المكلّف سعد الحريري في تأمين موقف مرن من قبله بالنسبة لاستقباله النواب السنّة المعارضين لتيار "المستقبل".
ومن هنا، فإن استقرار الصورة الحكومية على واقع التصعيد المتبادل، يخفي في طياته تساؤلات مقلقة بدأ الحديث عنها في الكواليس السياسية الداخلية، لا سيما بعدما تراكمت الحوادث في الشارع، سواء من خلال التحركات الإحتجاجية من جهة، أو الحملات السياسية والإعلامية من جهة أخرى، وهو ما دفع المصدر الوزاري عينه، إلى التأكيد على أولوية التفاهم بين كل الأطراف الداخلية من أجل الوقوف في وجه أي سيناريو فوضى في الشارع، خصوصاً وأن التصعيد الحالي لن ينتهي إلا على طاولة المفاوضات، والتي تؤدي حكماً إلى تسوية يوافق عليها كل المعنيون، وذلك بصرف النظر عن الإستهدافات المتبادلة.
