قبل أن تطفو العقدة السنّية على السطح أخيراً، نُقل عن الحريري قوله أكثر من مرّة إنّ "الحزب" هو من أكثر المسهّلين لتشكيل الحكومة، في وقت كان "الحزب" بدوره ينظر بارتياح الى واقعية رئيس تيار "المستقبل" في التعاطي مع القضايا الخلافية والتحدّيات الداهمة، من المحكمة الدولية الى الضغوط الاقليمية والغربية على المقاومة.
وسواء كانت واقعية الحريري "إختيارية" لإدراكه دقّة التركيبة اللبنانية او "إضطرارية" بفعل موازين القوى، فإنّها سمحت له بالتعايش مع "حزب الله" لمدة طويلة، تميّزت بحدٍ مقبول من التعاون تحت سقف مجلسي الوزراء والنواب. كما انّ "الحزب" حاول قدر الإمكان تسهيل أمر رئيس الحكومة والتفاعل معه بنحو إيجابي، وصولاً الى الدفاع عنه أثناء أزمته الشهيرة في السعودية، بل أنّ "الحزب" كانت له مساهمته في تشكيل «قوة الضغط» التي أفضت الى معالجة تلك الأزمة.
بهذا المعنى، نجح الطرفان نسبياً خلال المرحلة السابقة في حصر انعكاسات النزاع السعودي - الايراني على الساحة اللبنانية، وخصوصاً على العلاقة السنّية - الشيعية، وتمكنا من فتح باب "الإجتهاد السياسي" لاستنباط معادلات تخفّف من وزر فاتورة المواجهة الاقليمية، فكان الحوار الثنائي برعاية حركة "أمل" في عين التينة، والذي تمّ استكماله لاحقاً على طاولة مجلس الوزراء، إضافة الى الوظيفة الإيجابية لقناة التواصل مع نادر الحريري في تلك الفترة، قبل ان يغيب نادر في ما بعد عن دائرة القرار داخل قيادة "المستقبل"، وهو غياب ربما انعكس حضوراً أقوى للعوامل السلبية في الأزمة الحالية.
في الاساس، يعلم الحريري أنّه لولا الضوء الأخضر من "حزب الله"، ما كانت التسوية التي عاد بموجبها الى السراي الحكومي لتولد أصلاً، ثم لتستمر لاحقاً. ويعلم "الحزب" من جهته أنّ الحريري لا يزال "ضرورة" في رئاسة الحكومة، أقلّه حتى إشعار آخر، ربطاً بحيثيته التمثيلية والسياسية التي تمنحه الأرجحية في الطائفة السنّية، لكن مع فارق وحيد وأساسي عن الماضي، وهو انّ رئيس "المستقبل" لم يعد القوة الوحيدة في بيئته، وإن يكن الأول او المتقدّم بين منافسيه.
هذا الفارق الذي كرّسته الانتخابات النيابية الأخيرة هو أصل الخلاف المُستجد، إذ انّ الحريري يرفض الاعتراف بمترتباته وتبعاته، بينما يصرّ "الحزب" على "تقريشه" وزارياً بحيث تنتهي مفاعيل "الوكالة الحصرية" التي كانت ممنوحة للحريري في زمن القانون الأكثري، إنما من دون ان يعني ذلك وجود أي نيّة للدفع في اتجاه إنهاء دوره كرئيس للحكومة".
وتابع: "تشدّد الاوساط على انّ ليس صحيحاً انّ "الحزب" يريد إحراج الحريري لإخراجه. لافتة الى أنّ المطالبة بإنصاف النواب السنّة المستقلين تنطلق من موقف مبدئي، بمعزل عن هوية الرئيس المكلّف، وبالتالي فإنّ الدعوة الى تمثيل هؤلاء النواب بوزير لا تستهدف أحداً، بل ترمي الى إحقاق الحق والعدالة".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
