وألقت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني كلمة، أكدّت فيها أهمية إقرار القانون كخطوة متقدمة، ويشكل محطة مفصلية للمجتمع اللبناني. وقالت: "
وأضافت: "إنّ هذا القانون أردناه لمعرفة مصير غيابنا، وهذا خيار إستراتيجي للأهالي. وإنّ تطبيق احكام هذا القانون يشكل الممر الإلزامي للمصالحة الحقيقية. كما انه يساعد الدولة على استعادة مصداقيتها وعافيتهاونفيدكم علماً اننا لسنا مسؤولين عن المادة 37 من القانون المتعلقة بمعاقبة الفاعلين أو المحرضين على الخطف. وهي لا تضيف شيئا الى القانون الحالي او الى مطالبنا. ان مسودة مشروع القانون التي تقدمنا بها لم تتضمن أي عقوبة على إرتكابات الماضي. وقد إقتصرت المحاسبة التي نريدها ليس على من دفعته نفسه إلى الإساءة الينا والى ابنائنا في ظروف الحرب، بل على من ينبذ حقنا اليوم، في الحاضر وفي المستقبل".
والجدير ذكره أنّ القانون المتعلق بالمفقودين قسراً، أُقر في الجلسة التشريعية في مجلس النواب في الثاني عشر من الشهر الجاري، وهو مؤلف من 38 مادة.