وليس استرجاع جعجع طرحه هذا، بحسب مصادر معنية، الا اقراراً بتفاقم "عقدة تمثيل سنة 8 آذار" وهو ما كان قد عبّر عنه بوضوح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقوله ان الأزمة الحكومية لم تعد صغيرة وكبرت، باعتبار أن كل المعطيات المتوافرة لا توحي بحلول قريبة في ظل تمسك الطرفين المعنيين مباشرة بالموضوع اي الحريري وحزب الله بموقفيهما المتعارضين تماما، ورفضهما الطروحات التسووية. فهل يقبل الحريري اليوم ما رفضه بالأمس بخصوص اعادة تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال؟
أجواء "بيت الوسط" لا تبدو مؤيدة للطرح القواتي القديم ـ الجديد وان كانت تُظهر اليوم مرونة اكثر في النقاش به والتداول بايجابياته وسيئاته خاصة بعد فشل مبادرة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الأخيرة وغياب اي مبادرات جديدة في الأفق الحكومي. وتعتقد مصادر "المستقبل" أنه الأجدى لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد الانصراف فورا لتشكيل حكومة جديدة بدل تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال الحالية، مجددة تحميل حزب الله مسؤولية المراوحة القاتلة التي نعيشها نتيجة رفضه تسليم أسماء وزرائه وربط الموضوع بتوزير أحد حلفائه السنة.
ولا يلاقي جعجع بين القوى السياسية من يؤازره في طرحه تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال. فالتيار "الوطني الحر" ماض في رفضه طروحات مماثلة، تماما كالحزب "التقدمي الاشتراكي" الذي تقول مصادر قيادية فيه ان "الواجب ان تنصب الجهود على حل العقدة الحكومية لأن ايجاد حلول فرعية ممكن يجعل عملية التأليف تقبع في ثلاجة الانتظار الى فترة طويلة من الزمن"، مضيفة: "لذلك نحن أكثر ميلا الى انجاز حل للعقدة الحكومية بدل الذهاب نحو حلول قد تبدأ مؤقتة وتطول مدتها، فتتحول الاستثناءات الى قواعد جديدة".
وبحسب خبراء قانونيين، لا ينسجم الطرح القواتي مع أحكام الدستور الذي يحصر عمل حكومة تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، وبالظروف الاستثنائية جدا التي لا تحتمل التأجيل. فما كان متاحا قبل العام 1990، اي قبل توقيع اتفاق الطائف لم يعد ممكنا بعده.
وان كان البحث باللجوء الى عقد اجتماعات استثنائية لحكومة تصريف الاعمال خارج اطار البحث الجدي في المرحلة الحالية، الا انه قد لا يعود مستبعدا على الاطلاق في حال استمرار "العقدة السنية" على ما هي عليه، اذ أشارت مصادر ناشطة على خط عملية التأليف أن الأمور مجمدة وكل فريق يتكل على الفريق الآخر لتقديم التنازل المطلوب وان كانت هناك قناعة لدى الجميع ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو الذي سيضحي بالنهاية بوزير من حصته باعتبار انه أكثر من المتضررين من مضي 6 اشهر من عهده من دون حكومة.
وكان المطارنة الموارنة ربطوا دعوتهم لتفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، بالسعي إلى انتظام شؤون الدولة والمواطنين، ولا سيّما المعضلات الحياتية كالكهرباء والتلوّث وشؤون البيئة وغيرها. واعتبروا ان تصريف الأعمال لا يعني عدم السّهر على تنفيذ المشاريع الجارية، ولا إغفال الرقابة الإداريّة والمالية على الوزارات والإدارات وحسن سير العمل، ولا الإحجام عن المشاركة في أعمال اللجان النيابية.
وتستغرب مصادر سياسية طريقة مقاربة "القوات" والمطارنة الموارنة للملف، وتصوير وكأن تشريع الضرورة اي بغياب حكومة فاعلة والذي لجأ اليه مؤخرا المجلس النيابي يساوي دستوريا الاجتماعات التي قد تعقدها حكومة تصريف الاعمال في ظل تعثر مهمة الرئيس المكلف. وقالت المصادر: "تشريع الضرورة دستوري 100% بخلاف ما يتم طرحه لجهة اجتماعات ضرورة للحكومة الحالية. صحيح أن الوضع الاقتصادي والمعيشي صعب جدا، لكن ذلك لا يبرر الاسترسال في خرق الدستور، فتتحول مجددا الاستنثاءات قواعد، كما حصل في استحقاقات سابقة".
