'نادي قضاة لبنان' يمأسس نفسه... و'القضاء الأعلى' يعترض

'نادي قضاة لبنان' يمأسس نفسه... و'القضاء الأعلى' يعترض
'نادي قضاة لبنان' يمأسس نفسه... و'القضاء الأعلى' يعترض
يشق "نادي قضاة لبنان" بصعوبة مسيرة تثبيت نفسه كهيئة قانونية ومعنوية تتولى طرح القضايا التي تهم الجسم القضائي وتعزز استقلاليته، في مقابل تحفظ "مجلس القضاء الأعلى"، الذي يعد رأس السلطة القضائية ومرجعتيها، رغم أن حاملي لواء هذا المشروع يؤكدون أنهم يحيون "نادي القضاة" الذي تأسس في عام 1969، وكان يحمل اسم "حلقة الدراسات القانونية" لكنه انتهى مع بدايات الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 1975.
وتقدم أعضاء النادي بكتاب "علم وخبر" إلى وزارة الداخلية والبلديات في 28 نيسان 2018، لكن الداخلية أحالت الكتاب إلى وزارة العدل لإبداء الرأي، وقد أحالته الأخيرة بدورها على مجلس القضاء الأعلى، الذي سارع إلى الاعتراض عليه، باعتبار أن "تشكيل بعض القضاة هيئة أو كيانا أو جمعية، أياً كانت المهمة التي تتولاها، يعد خرقاً لموجب التحفظ الذي يتحلى به القاضي".
ويضع «نادي القضاة» نصب عينيه مجموعة أهداف، أبرزها: "إعلاء شأن السلطة القضائية، وتعزيزها وتطويرها وحماية مكتسباتها المادية والمعنوية، وحماية حق القضاة في إبداء الرأي والتعبير بما لا يتعارض مع القوانين، ولا يخرق مبدأ التحفظ». ويضم النادي عشرات القضاة العدليين والإداريين والماليين، وقد دخل طور التأسيس في شهر آذار 2017، على أثر حركة الاحتجاج والإضرابات التي لجأ إليها القضاة آنذاك، رفضاً لقرار الحكومة اللبنانية بإلغاء "صندوق تعاضد القضاة»، والتعامل مع القضاة كموظفين، لا سلطة دستورية مستقلة، وقد نجحت مساعيهم يومها بتراجع الحكومة عن قرار إلغاء صندوق التعاضد وبعض الامتيازات التي تشكل أماناً اجتماعياً للقاضي وعائلته.
ورغم إدراك المنضوين في "نادي القضاة" لصعوبة مهمتهم ومشقتها، لكنهم لن يستسلموا لمشيئة إلغاء كيانهم، المهني البحت، الذي لا يرتبط بحزب أو أي تكتل طائفي أو سياسي. ويحاول أعضاء النادي تبديد هواجس مجلس القضاء، من خلال رسائل تشدد على أن نادي القضاة "ليس كياناً موازياً لمجلس القضاء الأعلى، بل يخضع لسلطته وللقرارات التي تصدر عنه". وعلمت "الشرق الأوسط"، أن "أعضاء نادي القضاة يتحفظون على كشف أسمائهم في هذه المرحلة حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة والمحاسبة أمام هيئة التفتيش القضائية، لكن الهيئة الإدارية للنادي لا تتردد في إصدار بيانات تحدد موقفها من أي حالة تشكل انتقاصاً من دور القاضي ومن استقلاليته". ودائماً ما تركز البيانات على أن النادي «ليس ضد مجلس القضاء الأعلى ولا يشكل أي انتقاص من دوره، بل هدفه تعزيز استقلالية السلطة القضائية، والتماهي مع مجلس القضاء، والعمل على مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع". ويركز البيان التأسيسي للنادي على أن "مجلس القضاء لديه سلطات واسعة، تبدأ بتمثيل الجسم القضائي وإجراء التشكيلات القضائية، ولا تنتهي بالسهر على عمل المحاكم وحسن سير العدالة".
وبقيت تحركات النادي سرية لنحو سنة كاملة، ثم تطوّرت من مجرد حركة اعتراضية إلى هيئة قانونية مرخصة، وقد وصل صدى هذا التحرك إلى الخارج. وكشفت معلومات لـ"الشرق الأوسط"، أن نادي القضاة "تلقى رسالة دعم من الاتحاد العربي للقضاة"، ورسائل تهنئة من نوادي القضاة في عدد من الدول العربية، كما تلقى دعوة للانضمام إلى الاتحاد الدولي للقضاة. 
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى موظفو الادارة العامة: الاستمرار بالإضراب وعدم الحضور الى مراكز العمل لآخر أيلول

معلومات الكاتب