أسبوع شدّ حبال بامتياز... من سيتنازل أولاً؟

يطوي ملف تشكيل الحكومة شهره السادس، ويفتح شهره السابع من دون أي تقدّم، ومع استمرار المراوحة لا سيّما عند عقدة تمثيل نواب "اللقاء التشاوري" والتباين الكبير الحاصل في هذا المجال، في ظل استمرار رفض الرئيس المكلّف سعد الحريري استقبالهم، انطلاقاً من مبدأ ان لا شيء جديد يستدعي هكذا لقاء. وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان الاسبوع الحالي سيشهد تحركا اكثر فعالية في الملف الحكومي خصوصا ان هناك قناعة لدى الجميع انه لا بمكن للبلد الاستمرار من دون حكومة، وتمهيداً لإحداث خرق في الجدار المسدود إلى اليوم، مع أمل أن يؤدي هذا الضغط على اخراج الحكومة من عنق الزجاجة.

الحلحلة ممكنة
وسط هذه الأجواء المعقدة، كشفت أوساط سياسية مطّلعة لـ"الديار"، عن غياب أي هندسات في الكواليس من أجل تقريب وجهات النظر، وذلك على الرغم من تقاطع بعض الاقتراحات المتداولة للتسوية، وأبرزها تسمية وزير وسطي لتمثيل نواب "اللقاء التشاوري"، لافتة إلى أن بلورة أي من هذه الاقتراحات باتت تتطلّب أكثر من تفاهم ما بين الرئيس المكلّف سعد الحريري والنواب السنّة الستّة.

وفي هذا السياق، توقّعت الأوساط السياسية المطّلعة عينها، أن يشهد الأسبوع المقبل اتصالات ولقاءات على خط قصر بعبدا - بيت الوسط، ولكن أشارت إلى أن محور هذا الحراك لن يكون مرتبطاً بالواقع الحكومي، بل بالوضع الاقتصادي أولاً، وبالتهديدات الإسرائيلية للبنان ثانياً. وعليه، فإن التشنج هو السمة الأساسية التي ستحكم النقاش المقبل حول الخيارات المتاحة داخلياً على مستوى الشارع السنّي، كما على المستوى الوطني، وذلك في ضوء الأصداء السلبية من بيت الوسط، كما لدى أجواء النواب المستقلين السنّة.

يوضح المصدر الحكومي نفسه، أن المخرج المتداول يستند إلى مبدأ التنازلات المتبادلة ما بين المعنيين بالأزمة الحالية، ويرتكز على سحب المرشح السنّي من حصة "التيار الوطني الحر"، أو حصة رئيس الجمهورية أحمد عويدات من التشكيلة الحكومية «الجاهزة» في بيت الوسط، وذلك لصالح شخصية سنّية من فريق النواب السنّة الستّة في "اللقاء التشاوري"  يسميه هؤلاء مجتمعين، وهكذا تنطلق "حكومة العهد الأولى" نحو العمل.

وبحسب معلومات المصدر الحكومي ذاته، فإن الإشارة الرئاسية إلى الأزمة وإلى التسوية، لا تقتصر على فريق واحد، بل على كل أطراف الأزمة الراهنة، وذلك تحت سقف حماية شعار حكومة الوحدة الوطنية، والتي ستحافظ على كل العناوين المرفوعة منذ بداية العهد الحالي. وفي هذا المجال، فإن كل ما يتم طرحه من سيناريوهات عن تغيير في المشهد الحكومي، لا يستند إلى أية مقوّمات جدية، لا سيما بالنسبة للخيارات "البديلة" إذا طال أمد الأزمة الحكومية، كما يؤكد المصدر نفسه، والذي نفى وجود أية معطيات جديدة على هذا الصعيد لدى "حزب الله" بشكل خاص، كما لدى رئيس الجمهورية.

الحريري: لا مانع من لقاء نواب اللقاء التشاوري بشرط!
وفيما نُقل عن الرئيس المكلف في خلال اليومين الماضيين أنه لا يمانع لقاء النواب المستقلين في حال حملوا إليه خلال اللقاء اسماً يمثّلهم من خارجهم، أبلغ أكثر من طرف نيّته عدم التراجع والاستمرار في التكليف إلى أن يتراجع حزب الله أو رئيس الجمهورية عن موقفه، وأنه لن يقدم على الاعتذار تحت أي ظرف، ولو استمرت البلاد من دون حكومة.

في المقابل، ردّ نواب اللقاء التشاوري على طرح الحريري، وقال النائب جهاد الصمد لـ"الأخبار" إن موقف النواب حتى الآن هو أن يتمثّلوا بواحد من النواب الستة، فيما أكد مراد لـ"الأخبار" أنه "لم نسمع من الحريري أي موقف، ومواقف كهذه لا تصلنا عبر الإعلام أو بالواسطة. اللائق أن يقوم الحريري بالاجتماع معنا، وعندها يطرح علينا حلوله البديلة إن وجدت، ونفكر معاً. أما أن يضع علينا شروطاً قبل اللقاء، فهذا الأمر غير منطقي".

وعلمت "اللواء" من مصدر دبلوماسي شرقي ان الاتصالات، عبر وسطاء محليين ودوليين قائمة على قدم وساق، لتنظيم موعد لسنة 8 آذار، عبر شخص أحد النواب، للبحث في الإمكانات المتاحة للحل.

وبالتوازي، يبدو وزير الخارجية جبران باسيل ومعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على موقفهما السابق برفض التنازل عن مقعد وزاري، حتى يتمكّن النواب السنّة من أن يتمثّلوا، ما دام الحريري بعد رفع السقوف لم يعد باستطاعته التنازل عن أي مقعد من حصته.

عون سيتحرّك
في غضون ذلك، تضاربت المعلومات حول استمرار المسعى الذي يقوم به رئيس "التيار الوطني الحر" بين قائل ان المسعى توقف أو انه ما زال مستمراً، خصوصاً بعد اعتراف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "ازمة تأليف الحكومة لم تعد أزمة صغيرة لأنها كبرت".

وفيما لوحظ انه لم يبرز لباسيل أي تحرك مؤخراً، وهو أمضى اليومين الماضيين بين البترون توقعت مصادر متابعة عبر "اللواء" ان لا ينتظر الرئيس عون طويلاً وسيحدد موقفاً إذا طال الانتظار أكثر، لا سيما بعدما اعترف بأن الأزمة "لم تعد صغيرة"، وانه قد يكون "أم الصبي" لجهة إمكانية تقديم حلاً من حصته، فيما استغربت مصادر القصر الجمهوري الكلام عن مهل طويلة لتشكيل الحكومة، تارة إلى نهاية العام وطوراً إلى الربيع المقبل، معتبرة بأن كل هذه المواعيد كلام بكلام ولا أحد يعرف متى يتم الاتفاق.

نصرالله: لا تراجع عن دعم النواب السنة
ووسط تمسكّ الحريري بموقفه، نقل زوار التقوا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أخيراً، عنه قوله أن "لا تراجع عن دعم تمثيل النواب السنّة المستلقين وزارياً طالما بقوا هم على تمسّكهم بتمثيلهم"، بحسب صحيفة "الأخبار" ما يشير حتماً الى ان الأزمة الحكومية ستبقى مفتوحة الى أجل غير مسمى.

لقاء مرتقب بين عون والحريري
في هذا الوقت، لم تستبعد مصادر لـ"اللواء" ان يتم لقاء بين الرئيسين عون والحريري، خلال اليومين المقبلين لتقييم مسار التأليف الحكومي، في محاولة لاحداث نافذة في الجدار المسدود عند نقطة توزير النواب السنة الستة، لا سيما وان الأمور لا تزال ضمن معركة "شد حبال" عبر ممارسة الضغوط المتبادلة، وبالتالي بقاء الحريري رئيساً مكلفاً، لكنه غير قادر على التأليف، وتؤكد مصادر مطلعة على موقف "حزب الله" ان الحزب لا يزال يسلم بأن لا بديل بالنسبة إليه عن الحريري في رئاسة الحكومة، لكنه في الوقت نفسه يتمسك بتمثيل حلفائه السنة.

وتقول هذه المصادر ان "التسوية التي توصل إليها الأطراف عام 2016 وادت إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة بعلم ورضا حزب الله، ومن ثم اجراء الانتخابات النيابية، لا تزال قائمة ومعمول بها، والكلام عن بديل للحريري غير مطروح إطلاقاً، وكل ما يتم تداوله حول هذا الموضوع محاولات ضغط وتصعيد لتطويع الحريري وفرض شروط عليه، علماً ان الجميع يُدرك، بمن فيهم الحزب، انه في حال اعتذر الحريري فلن يكون من السهل إيجاد البديل أو تشكيل حكومة".

اما أوساط تيّار "المستقبل" فترد على تصعيد الحزب بقولها: "اذا كان لديهم البديل فليأتوا به"، وتضيف: "ان الحريري لن ينصاع للضغوط وهو متمسك بصلاحياته في تأليف الحكومة، ومن هنا كان تأكيده على الدستور الذي يجمع ولا يفرق، وبموقفه الرافض لتمثيل سنة 8 آذار، وهي العقدة - الورقة التي لعبوها بعدما كانت الحكومة قاب قوسين من التشكيل".