حلّ 'العقدة السنّية'... لن يكون إلاّ بهذا المخرج

تساءلت مصادر سياسية مطلعة عن جدوى اللقاء مع الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي يطالب به نواب "اللقاء" التشاوري ما دامت مواقف الطرفين معروفة، وأن مثل هذا اللقاء، مع إستبعاد إنعقاده، لن يقدّم ولن يؤخّر بشيء على صعيد حلحلة عقدة تمثيل أحد هؤلاء النواب الستة في الحكومة من ضمن حصّة الرئيس المكّلف، على رغم أن الوزير جبران باسيل رمى الكرة في ملعب "بيت الوسط"، مع علمه المسبق بأن ما طرحه من أفكار تتعلق بتخلّي رئيس الجمهورية عن الوزير السني من ضمن حصّته والإستعاضة عنه بوزير مسيحي، على الأرجح من الحصّة المارونية، بإعتبار أن التبادل في الحصص كان يقوم على أن يوزّر الرئيس عون سنّيًا مقابل توزير الرئيس الحريري مارونيًا، لن يلقى الصدى الإيجابي في اوساط "بيت الوسط".

وفي رأي هذه المصادر أن هذه الأفكار أوجدت بعضًا من الفتور في العلاقات بين الرئاستين الأولى والثالثة، وقد ظهر ذلك بوضوح في اللقاء الثلاثي الذي عقد في القصر الجمهوري، على هامش الإستقبالات البروتوكولية في ذكرى الإستقلال، والذي لم يدم أكثر من عشر دقائق، وكان الصمت سيد الموقف، خلال الإجتماع وبعده، بإعتبار أن لا جديد يمكن أن يُقال، وبعدما تعهدّ الرئيس نبيه بري أمام زواره، وقبل يوم من ذكرى الإستقلال، بأنه دخل في مرحلة الصمت المطبق، وهذا يعني أن أي كلام سيقال في هذا الخصوص هو من قبيل لزوم ما لا يلزم، وبالأخصّ إذا لم يكن ثمة نية لدى الجميع بتقديم بعض التنازلات والتواضع قليلًا في ما يتعلق بالشروط والشروط المضادة.

في المقابل، لا تزال المصادر ذاتها مصرّة على أن الحل لما يُسمى بـ"العقدة السنية، وهي تسمية ترى أنها في غير محّلها، لن تُحّل إلا إذا تدخّل رئيس الجمهورية شخصيًا، وبقوة، ودّور الزوايا، بحيث يُعاد البحث إلى ما قبل طرح الوزير باسيل، ويقبل الرئيس عون بتوزير أحد النواب، من ضمن حصّته، المقرّبين من النواب الستة، بالتفاهم مع "حزب الله"، بحيث لا يشكّل إسمه إستفزازًا لأي طرف سياسي، وبالأخصّ لدى رئيس الحكومة، وذلك بالعودة إلى مضمون كلام الرئيس عون مع الإعلاميين في ذكرى ولايته الثانية.