ويخطئ من يظن أن هذه الأزمة هي نتاج تناتش القوى السياسية المحلية في زيادة حصتها التمثيلية أو لزيادة وزير من هنا أو نائب من هناك. الموضوع أكبر من ذلك وأخطر بكثير. فنحن أمام أزمة نظام حقيقية بنيوية ترتبط بهوية لبنان المستقبلي وبعقد اجتماعي جديد ينتج عنه شكل جديد للنظام اللبناني ومؤسساته الدستورية. ومن المؤكد أن تبدلات موازين القوى الإقليمية والدولية ونشوء حلف دولي وإقليمي جديد في مواجهة الآحادية القطبية الأميركية وانتصار هذا الحلف في ميادين عسكرية ستترجم انتصاراً سياسياً في الواقع الداخلي اللبناني.
ويبدو أن من أولى ضحايا هذا الانتصار قاعدة الـ "لا غالب ولا مغلوب" التي طبعت الحياة السياسية اللبنانية لعقود من الزمن.
وعلى الرغم من استحالة نسف اتفاق الطائف الذي أرسى قواعد السلم الأهلي منهياً فترة عصيبة من الحرب الأهلية بين اللبنانيين عبر عقد مؤتمر تأسيسي جديد وخلق ميثاق وطني جديد. إلا أن هذا الحلم وهذا المشروع ما زال يدغدغ مشاعر وعقول بعض القوى السياسية اللبنانية لاستعادة حقوقهم ومكتسباتهم وصلاحياتهم التي قام اتفاق الطائف بنزعها منهم. وهم يسعون إلى استعادتها عبر خلق وتكريس أعراف دستورية وسياسية وممارسات طائفية واحتلال مراكز فعالة في الإدارات العامة والمؤسسات الانتاجية. من هنا انبرى الرئيس نجيب ميقاتي- وهو المعروف عنه بدفاعه المستميت ليس عن حقوق الطائفة السنية فحسب بل عن الوطن بأكمله- للتصدي لمحاولات الإخلال بالتوازنات الداخلية الحساسة والدقيقة وما لها من انعكاسات على قواعد الأمن والسلم الأهلي.
متسلحاً بسنيّته وبوطنيته التي عبّرت عنها نتائج الانتخابات الأخيرة وتصدّره لترتيب لائحة النواب السنة، خرج من محراب وسطيته إلى ساحات الوغى في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات.
ومع أنه مبدع نظرية خلاقة في القواعد والمبادىء السياسية والتي أبهرت قادة عالميين ومنظمات دولية "النأي بالنفس"، إلا أنه لم ينأى بنفسه عن حقوق طائفته ووحدة وأمن وطنه.
من هذا المنطلق سارع الرئيس ميقاتي للاجتماع ورؤساء الحكومات السابقين مع الرئيس المكلف دولة الرئيس سعد الحريري للتعبير عن تعاضد ووحدة الصف السنّي، بل غرّد خارج سرب جميع السياسيين دون استثناء عند خروجه من جلسة المجلس النيابي الأخيرة ممتعضاً لقناعته بعدم دستوريتها وتعديها على صلاحيات الحكومة ورئيسها وما يمثله من بُعد وطني.
وها هو الرئيس ميقاتي يعيد لرئاسة الحكومة هيبتها من خلال دعمه مقام الرئاسة الثالثة صونًا لحقوق مكون لبناني أساسي كان وسيظل يشكل الوتد لحمل لبنان والرئيس ميقاتي المرشح في أية لحظة لرئاسة الحكومة، يقف إلى جانب الرئيس المكلف سعد الحريري في مساعيه لتشكيل الحكومة، مترفعاً عن مناصب شخصية ضمن قناعة استراتيجية بعيداً عن تكتيك مرحلي، لأن مصلحة لبنان في هذه المرحلة الدقيقة جداً تقتضي أن يكون الرئيس الحريري على رأس حكومة وحدة وطنية تجمع المكونات السياسية جميعاً لمواجهة التحديات الخطيرة على الأبواب من انهيار اقتصادي وإفلاس مالي وعقوبات دولية متسارعة.
(الدكتور أيمن عمر - خاص "لبنان 24")
