في ظل الإجراءات الأميركية المتخذة على اكثر من صعيد لمراقبة طريقة تطبيق الرزمة الجديدة من العقوبات الأميركية على ايران واذرعتها في المنطقة والعالم والتي دخلت مراحلها التنفيذية منذ 5 تشرين الثاني الجاري، يرقد القانون الخاص بالعقوبات على "حزب الله" في دوائر البيت الأبيض انتظاراً للحظة التي يحتاج فيها الرئيس الأميركي الى تطبيق هذا القانون على المستوى الذي يريده ومن الباب الذي يتطابق والمرحلة التي يمكن المباشرة فيها.
فهو الى جانب الإجراءات التي تقضي بتضييق الحصار على الحزب سياسياً وديبلوماسياً ليس على المستوى اللبناني فحسب بل على المستوى الإقليمي أيضاً، هناك قرارات أخرى تشكّل امتداداً لطريقة تجفيف مصادر تمويله الداخلية منها والخارجية إضافة الى منعه ومعه اصدقاءه والحلفاء من استخدام النظام المصرفي العالمي أو التحايل على القوانين الدولية التي تمنع تبادل المحرّمات وتبييض الأموال أو نقلها وتبادلها بين لبنان وإيران وأيّ دولة في العالم.
وقبل الدخول في مزيد من التفاصيل يتحدث تقرير ديبلوماسي ورد حديثاً من واشنطن عن النظرة الأميركية الى حجم "حزب الله" ودوره.
وهي قراءة واقعية ودقيقة وضعت الحزب قيادةً وكوادر في موقع اقليمي تخطى حدود لبنان الجغرافية. فهو، وبعلم الجميع ومن بينهم الأميركيون، أنه كان حاضراً منذ اكثر من سبع سنوات ولو بنحو متدرّج على الساحات السورية والعراقية واليمنية وفي البحرين. فالحزب لعب على الساحة السورية دوراً مزدوجاً لجهة دخول وحداته طرفاً في كثيرٍ من الحروب المتنقلة على أكثر من محور، إضافة الى دوره الى جانب قادة الحرس الثوري الإيراني وخبرائه في تدريب وتجهيز الوحدات العسكرية التي شكّلها النظام لتكون وحدات دعم استُخدمت بدلاً من وحدات الجيش السوري النظامي التي تفكّكت أو جمّدت مهماتها أو حوصرت في اكثر من منطقة سورية، وخصوصاً في ريف دمشق الغربي لجهة الحدود اللبنانية - السورية وصولاً الى القلمون الشمالي وريف حمص وفي وسط سوريا وحيثما دعت الحاجة وصولاً الى الجنوب والصحراء السوريّين".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
