غموض يلفّ تراجع 'التمييز العسكرية' عن قرار شاكر البرجاوي... هل سيتم تبرئته؟
تحت عنوان " غموض يلفّ تراجع "التمييز العسكرية" عن نقض قضية شاكر البرجاوي" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: لم تنته بعد مفاعيل الحكم الذي أصدره القضاء العسكري، بحق رئيس "التيار العربي" شاكر البرجاوي، غيابياً، في شهر شباط الماضي، لمدة سنة، على خلفية الاشتباكات المسلّحة التي حصلت في محيط المدينة الرياضية في بيروت في 23 آذار 2014، وتبرئته من تهمٍ جنائية أسندت إليه، إذ حاولت هيئة التفتيش القضائي، وضع يدها على الملف وتحديد الجهة المسؤولة عن قطع الطريق عن نقض الحكم بحقه، إلا أن وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف، رفض إحالة الملف إلى هيئة التفتيش، بحجّة أن القضاء العسكري لا يخضع لسلطة التفتيش القضائي.
ويعتبر المحتجون على الحكم أنه صدر بخلفية سياسية، لكون البرجاوي محسوبا على "حزب ا"له» ويحظى بحمايته السياسية والأمنية. ولم يرق هذا الحكم للنيابة العامة، التي سارعت عبر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير، إلى الطعن بالحكم، والطلب من محكمة التمييز العسكرية التي يرأسها القاضي طوني لطوف إبطاله وإعادة المحاكمة من جديد، وإدانة البرجاوي بالجرائم الجنائية، لا سيما القتل ومحاولة القتل وترويع المدنيين وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وقال: إذا كان الحكم المخفف مفهوماً في بعده القانوني، لأنه يبقى مرهوناً بالقناعة التي توصّلت إليها هيئة المحكمة العسكرية، إلا أن الخطوات التي استتبعت الحكم لم تكن مفهومة، وفق تعبير مرجع قانوني مواكب لمجريات القضية. وكشف المرجع المذكور لـ"الشرق الأوسط"، أن محكمة التمييز العسكرية "قبلت الطعن المقدّم من النيابة العامة العسكرية، وحددت موعداً لإعادة محاكمة البرجاوي، لكن وكيل الأخير قدّم مذكرة اعتراضية على النقض طالبا ردّه، وقبلت محكمة التمييز العسكرية الاعتراض وقررت التراجع عن قبول التمييز، في سابقة غير معهودة في تاريخ القضاء". ووصف المرجع القانوني ما حصل بـ"الإرباك الإجرائي». وقال: «إنها المرّة الأولى التي تقبل محكمة تمييز النقض بقرار معلل، ثم تتراجع عنه". وأضاف: "لا نعرف الأسباب التي أدت إلى تطيير المواد الجنائية في المحاكمة السابقة، ليأتي قرار محكمة التمييز الذي قطع الطريق على أي إمكانية للنقض، وجعل الحكم المخفف، مبرماً".
وأضاف: الإرباك الإجرائي في هذا الملفّ استدعى تحركاً من هيئة التفتيش القضائي، التي طلبت ملفّ شاكر البرجاوي للنظر، لمعرفة الأسباب التي أوقفت إجراءات نقض الحكم. وأفاد مصدر مواكب لمجريات هذه القضية، بأن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس "أحال قرار هيئة التفتيش على هيئة المحكمة العسكرية لإيداعها الملف، وقد أحالت المحكمة الملفّ إلى وزارة الدفاع لكون الأخيرة وصيّة على المحكمة العسكرية، لكن المفارقة أن وزير الدفاع، اعتبر أن المحاكم العسكرية لا تخضع لسلطة التفتيش القضائي، وقرر عدم تسليم الملف إلى التفتيش". وذكّر المصدر نفسه أن "رئيس محاكمة التمييز العسكرية والقضاة المستشارين لدى المحكمة العسكرية الدائمة، وقضاة التحقيق العسكريين والمدعين العامين لدى لمحكمة العسكرية، كلّهم قضاة عدليون، وبالتالي هم من ضمن الهيئات القضائية التابعة لوزارة العدل، وحكماً يخضعون لسلطة التفتيش القضائي".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
ويعتبر المحتجون على الحكم أنه صدر بخلفية سياسية، لكون البرجاوي محسوبا على "حزب ا"له» ويحظى بحمايته السياسية والأمنية. ولم يرق هذا الحكم للنيابة العامة، التي سارعت عبر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير، إلى الطعن بالحكم، والطلب من محكمة التمييز العسكرية التي يرأسها القاضي طوني لطوف إبطاله وإعادة المحاكمة من جديد، وإدانة البرجاوي بالجرائم الجنائية، لا سيما القتل ومحاولة القتل وترويع المدنيين وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وقال: إذا كان الحكم المخفف مفهوماً في بعده القانوني، لأنه يبقى مرهوناً بالقناعة التي توصّلت إليها هيئة المحكمة العسكرية، إلا أن الخطوات التي استتبعت الحكم لم تكن مفهومة، وفق تعبير مرجع قانوني مواكب لمجريات القضية. وكشف المرجع المذكور لـ"الشرق الأوسط"، أن محكمة التمييز العسكرية "قبلت الطعن المقدّم من النيابة العامة العسكرية، وحددت موعداً لإعادة محاكمة البرجاوي، لكن وكيل الأخير قدّم مذكرة اعتراضية على النقض طالبا ردّه، وقبلت محكمة التمييز العسكرية الاعتراض وقررت التراجع عن قبول التمييز، في سابقة غير معهودة في تاريخ القضاء". ووصف المرجع القانوني ما حصل بـ"الإرباك الإجرائي». وقال: «إنها المرّة الأولى التي تقبل محكمة تمييز النقض بقرار معلل، ثم تتراجع عنه". وأضاف: "لا نعرف الأسباب التي أدت إلى تطيير المواد الجنائية في المحاكمة السابقة، ليأتي قرار محكمة التمييز الذي قطع الطريق على أي إمكانية للنقض، وجعل الحكم المخفف، مبرماً".
وأضاف: الإرباك الإجرائي في هذا الملفّ استدعى تحركاً من هيئة التفتيش القضائي، التي طلبت ملفّ شاكر البرجاوي للنظر، لمعرفة الأسباب التي أوقفت إجراءات نقض الحكم. وأفاد مصدر مواكب لمجريات هذه القضية، بأن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس "أحال قرار هيئة التفتيش على هيئة المحكمة العسكرية لإيداعها الملف، وقد أحالت المحكمة الملفّ إلى وزارة الدفاع لكون الأخيرة وصيّة على المحكمة العسكرية، لكن المفارقة أن وزير الدفاع، اعتبر أن المحاكم العسكرية لا تخضع لسلطة التفتيش القضائي، وقرر عدم تسليم الملف إلى التفتيش". وذكّر المصدر نفسه أن "رئيس محاكمة التمييز العسكرية والقضاة المستشارين لدى المحكمة العسكرية الدائمة، وقضاة التحقيق العسكريين والمدعين العامين لدى لمحكمة العسكرية، كلّهم قضاة عدليون، وبالتالي هم من ضمن الهيئات القضائية التابعة لوزارة العدل، وحكماً يخضعون لسلطة التفتيش القضائي".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
