وأوضح المجلس في بيانه أنّ "مناقصة أشغال محطة تكرير المياه المبتذلة في أدما ممولة من البنك الأوروبي للتثمير ومن الوكالة الفرنسية للتنمية، وبالتالي فإنّ المناقصة خضعت لقواعد المناقصات الخاصة بهاتين الجهتين الممولتين والتي تقضي بإطلاق عملية تأهيل مسبق للمتعهدين يتم على أثرها تحديد لائحة المتعهدين المخولين الاشتراك بالمناقصة. وبناء عليه، أعلن مجلس الانماء والاعمار عن عملية التأهيل المسبق في الصحف وتلقى بموجبها 10 طلبات تأهيل مسبق. بعد دراسة هذه الطلبات تبين ان هناك أربع شركات تستوفي الشروط المطلوبة في ملف التأهيل المسبق. وبعد عرض هذه النتيجة على الجهتين الممولتين، أوصتا باستبعاد شركة من الشركات الاربعة وبالتالي انحصرت اللائحة بثلاث شركات فرنسية هيOTV ،Suez وVinci وهي من كبريات الشركات الفرنسية العاملة في مجال محطات التكرير".
وأشار إلى أنّ "الادعاء أنّ هذه الشركات الثلاث مملوكة من شخص واحد فهو أمر لا يستقيم مطلقاً ويؤشر الى خفة في نشر معلومات تفتقر الى الحد الادنى من المصداقية"، داعياً "للتقصّي عن هذه الشركات والجهات التي تملكها سواء من المواقع الالكترونية الخاصة بها أو من السفارة الفرنسية في بيروت. ولا نشك مطلقا في أن نتيجة هذا التقصي ستكون ان الادعاء لا يمت الى الحقيقة بصلة".
وأشار المجلس إلى أنّ "المناقصة هي مناقصة شبكات للصرف الصحي في منظومة الصرفند (والتي جاءت نتائجها ممتازة لمصلحة الادارة) وليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بمناقصة محطة التكرير في منظومة الصرفند والتي لم تحصل بعد. وإن مبلغ الـ 60 مليون دولار أميركي هو قيمة القرض من الصندوق الكويتي المخصص لتمويل المشروعين أي مشروع الشبكات الذي جرى تلزيمه ومشروع المحطة الذي لم يلزم بعد".
ودعا المجلس "وسائل الإعلام الى توخي الدقة لدى نشر أي معلومات تخصه أو على الاقل الاطلاع من المجلس نفسه على المعلومات المطلوبة".
