"تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين": للمباشرة بالإصلاحات المطلوبة فوراً

وفي بيان له، أعرب التجمع عن تخوّفه من الدّخول في فراغ رئاسي غير محسوب النتائج، مشدداً على أهمّية العمل بسرعة وفعّالية لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي. وأضاف: "بالرغم من الأهمّيّة البالغة الّتي يجب أن تُعطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهل والأُطر الدستوريّة، يتوجّب على المجلس النّيابيّ والحكومة إيلاء الموضوع الاقتصادي والاجتماعي والمالي الأهميّة القصوى لأنّ الوضع الراهن لا يحتمل الانتظار والتّسويف".

ودعا التجمع النواب والحكومة إلى: 

  
- إقرار فوريّ لقانون كابيتال كونترول عادل ومنصف، وإعادة هيكلة القطاع الماليّ، وإقرار قانون السِّرِّيّة المصرفية، بمّا يتناسب والمعايير الدولية.
 
- تحضير وإقرار موازنة 2023 دون أي تأخّير استنادًا للقوانين المرعية الإجراء، على أن تكون إصلاحية وتأخذ بعين الاعتبار اقتراحات التّجمّع السّابقة لا سيّما توحيد سعر الصّرف، ومحاربة التّهرّب الضريبي والتّهريب عبر المعابر الحدودية، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ ليكون مدخلًا لتقليص حجم التّوظيف في الدولة.

كذلك، دعا التجمع الحكومة إلى التنفيذ العاجل للإصلاحات الضروريّة الّتي طال انتظارها وبالأخصّ موضوع الكهرباء، معتبراً أنه "يجب رفع التعرفة لتصبح أقلّ بثلثين من أسعار المولدات الكهربائية، وتفعيل الجباية، إضافة لتشكيل الهيئة النّاظمة من ذوي الاختصاص، وتفعيل جدّي لقانون الشراء العامّ".

واعتبر التّجمّع أنّ البديل عن خطّة إعادة الهيكلة والإصلاح، مشدداً على أن التّقاعس الحاصل منذ بدء الأزمة منذ حوالي ثلاث سنوات، أدّى إلى نتائج كارثية انعكست على جميع الأطراف المعنيّة وما زالت تتسارع يومًا بعد يوم"، وأضاف: "من المتوقع أن يتسارع انهيار العملة الوطنية مما يؤدي الى ذوبان الودائع كافّة، كما من المتوقع أن نشهد إفلاسًا لبعض المصارف وزوال ودائعها، وتضخّمًا متسارعًا يطال جميع المواطنين، ناهيك عن مخاطر الإجراءات القانونية الجنائية ضدّ الدولة اللبنانية من قبل حاملي سندات اليوروبوند، وكلّ ما قد يترتّب عليها من تداعيات كارثية، بالإضافة إلى تخفيض التصنيف للقطاع المالي اللبناني المتهوّر أصلاً في ظلّ الاقتصاد النّقديّ المتفاقم.(Cash Economy)   ومن المتوقع كذلك أن نشهد نموًّا للاقتصاد الموازي الذي سيزداد حجمه على حساب الاقتصاد الشّرعيّ إضافةً إلى فقدان الإنتاجية وخسارة اليد الماهرة والمواهب الفكريّة وتصاعد الفساد وشلل القطاع العامّ وتصاعد الاضطرابات، وانعدام الاستقرار".