رأى رئيس حزب الوطنيين الأحرار مؤسس الجبهة السيادية النائب كميل شمعون ان “تهويل النائب جبران باسيل بالفوضى الدستورية، والويل والثبور وعظائم الأمور، حال عدم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات يكون له فيها ما لا يكون لغيره، ليس بجديد على تيار تميز تاريخه بالتخريب، وانما هو تعبير تقليدي عن مسلك سياسي اتسم باختلاق الأزمات وإشعال النار بين اللبنانيين”، معتبرا بالتالي ان “الخيار الوحيد الذي على رئيس الجمهورية ميشال عون ان يعتمده لتفادي انزلاق البلاد نحو المجهول، هو حزم امتعته ليل 31 تشرين الأول ومغادرة القصر الجمهوري بهدوء، سواء تشكلت حكومة جديدة ام بقيت البلاد على حكومة تصريف الأعمال”.
ولفت شمعون لـ”الأنباء الكويتية” الى ان “أي قرار خاطئ وغير دستوري يتخذه الرئيس عون في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية الراهنة، سيدفع البلاد باتجاه انفجار كبير لا ينتهي حتى بتقسيم لبنان الى دويلات متنازعة”، معتبرا ان “لبنان امام مفترق خطير، وعلى القوى السيادية وقوى التغيير والنواب المستقلين، الدفع بالاتجاه الصحيح عبر توحيد خيارهم الرئاسي، لقطع الطريق على المهددين بالفوضى، المتربصين شرا بوحدة لبنان واللبنانيين، مؤكدا ان المساعي تسير على قدم وساق لتأمين 65 نائبا، وفك الطوق عن موقع رئاسة الجمهورية المخطوف إيرانيا عبر وكلاء طهران في لبنان”.
ورداً على سؤال، أكد انه “لا علاقة بين تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية، فدستور الطائف واضح لجهة انتقال صلاحيات الرئيس حال الشغور في موقع الرئاسة، الى مجلس الوزراء مجتمعاً، وذلك من دون ان يحدد ما اذا كان هذا المجلس كامل الصلاحيات، ام مجلسا لتصريف الأعمال، الا ان تجار الصلاحيات والحقوق يستبيحون النص الدستوري وفقا لغاياتهم السلطوية وأطماعهم السياسية وتحالفاتهم المشبوهة، ضاربين عرض الحائط بهوية لبنان العربية، وأمنه واستقراره على المستويات كافة، مؤكدا بالتالي ان القوى السيادية مع نواب التغيير والنواب المستقلين، ومن خلفهم بكركي ودار الفتوى ومشيخة العقل، متمسكون باتفاق الطائف نصا وروحا، ومصرون وفقا لمندرجاته على انتخاب رئيس للجمهورية وسحب لبنان من فم التنين”.
