تتوالى الانهيارات في القطاعات اللبنانية الأساسية، فبعد قطاع المصارف، والمستشفيات ها هو الانهيار يطرق أبواب قطاعين أساسيين، الاتصالات والتعليم، وما بينهما أزمة سياسية مستمرة تنذر بالمزيد من التفاقم بسبب الخلافات القائمة والمستفحلة حول مختلف الاستحقاقات.
إن أزمة الاتصالات كانت هي التي فجّرت ثورة 17 تشرين 2019 ودفعت بالناس للنزول إلى الشارع، حالياً ومع توقعات بانهيار القطاع ثمة تقديرات إلى أنه في حال استمر الإضراب فإن ذلك سيؤدي إلى تحركات شعبية عارمة.
في المقابل، يدق وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ناقوس الخطر حول العام الدراسي لا سيما أن مدارس وجامعات تطالب بتسعير الأقساط بالدولار الأميركي، وسط اعتراضات من الوزير ولجان الأهل، فيما يؤكد الوزير أن السنة الدراسية ستكون مهددة في حال عدم الحصول على مساعدات عاجلة للمدارس الرسمية وللجماعة اللبنانية.
