رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً اللجنة الوزارية “لمتابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة” قبل ظهر اليوم الأربعاء، في السري الحكومي، وشارك فيه كلّ من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، المدير عام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وقال حجار، إننا “استكملنا اليوم البحث في المقررات التي صدرت عن الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 11 اب الحالي، واطلعنا ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها وتمت مناقشتها، واتفقنا على تنفيذها ومتابعتها من قبل الوزارات والإدارات المعنية، وجرت قراءة شاملة لملف النازحين، وكانت الأراء متوافقة وتم التأكيد على ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي المتابِعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والأمور تسير على الطريق الصحيح. ” وأضاف، “السجال الذي حصل هو لتوضيح بعض القضايا الأساسية ان كان في موضوع الصلاحيات او مقاربة الموضوع الذي يحتاج الى مقاربة جماعية على مستوى اللجنة بسبب شموليته، وهذا هو محور الخلاف، لان الملف غير مرتبط بوزارة واحدة على الرغم من ان وزير الشؤون الاجتماعية، بحسب القانون، هو المسؤول عن هذا الملف الدقيق، لكن عدداً من الوزارات مرتبط أيضاً بملف النازحين، وهو يحتاج الى دقة في العمل، لأنه في جانب منه يتعلق بالمؤسسات الدولية والدول والجهات المانحة ومفوضية شؤون اللاجئين. ”
وتابع، “لهذه الأسباب فان الامر يحتاج الى التنسيق في إتباع الخطوات تحت رعاية رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلف نجيب ميقاتي، من هنا نحن نعالج الخطة التي كانت عرضت وأؤكد أنها لم تنل توافقاً من قبل اللجنة، لكننا مع أي خطوة تحصل في لبنان تصب في خانة عودة النازحين، ونحن مع كل من يساهم بإعادتهم، ونتمنى القيام بعمل منسق ونابع من السلطات والدولة اللبنانية وبالتوافق بين أعضاء اللجنة والمجتمع الدولي.”
وأوضح، أنه “لدى المجتمع الدولي موقفه وأسبابه، اما موقف الدولة اللبنانية فهو معروف وواضح وتم إعلانه من بروكسل، ونحن في متابعة مستمرة لهذا الملف بطريقة حثيثة ودقيقة ولكن لا يمكن ان نتصرف وكأننا لوحدنا. الموضوع مرتبط بالوزارات اللبنانية وبالدولة السورية وبالمجتمع الدولي وبمفوضية اللاجئين، لذلك لا يمكننا اتخاذ أي خطوة منفردة، فالخطوات يجب ان تكون متكاملة على الرغم من أن عدم التفاهم عليها كلها، لكن يجب اتخاذ المسار النابع من الحوار للوصول الى الغاية بالحد الأدنى وان تبقى ضمن إطار القانون والعودة الامنة.
ورداً على سؤال “ما صحة المعلومات الصحفية التي تتحدث عن رفض المنظمات الدولية تحريك ملف النازحين في المرحلة الراهنة؟” قال حجار، إن “المنظمات الدولية يمكنها ان تعتبر ما تريده، لكن لا يجب قطع الحوار.” ولفت إلى أنه “من المؤكد وجود امل بإنهاء هذا الملف ونحن كدولة لبنانية وكلجنة وزارية نعمل على استكمال المقررات التي صدرت عن اجتماع بعبدا والذي حضره وزير الخارجية والمدير العام للأمن العام، لذلك نحن نقلنا الى الحاضرين اليوم كل المقررات للتأكيد على ان عملنا متكامل وليس هناك خطوات منفردة، منعاً للحصول انزلاقات تكون ضد القضية الأساسية والتي هي عودة النازحين. لذلك نحن نحترم أراء المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ولكن في الوقت نفسه لدينا رأينا من خلال القانون اللبناني من اجل معرفة تطبيقه من دون الدخول في صراع يبدأ ولا ينتهي.”
وأردف، “حسب المعطيات فان العدد يتخطى المليون ونصف مليون نازح، ونحن نعلم انه لدى حصول أي تغييرات في المنطقة لا سيما اقتصادياً، فإن اعدادهم ترتفع في لبنان، من خلال دخولهم عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وهذا الموضوع عرضناه اليوم ونبحث في كل الأمور المرتبطة بموضوع دخولهم عبر المعابر غير الشرعية ومعالجته.” وعن ضبط المعابر، قال حجار إننا “تبادلنا في هذا الموضوع مع وزيري الدفاع والداخلية ونحاول ان نفهم جيداً كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف لمعالجته.”
من جهة ثانية، قال أبيض، أننا “عرضنا أموراً تتعلق بشؤون الصحة والمواطنين في لبنان. الموضوع الأول: هو موضوع دواء الأمراض المستعصية والسرطان، والخطط التي تقوم بها الوزارة لمكننة عملية توزيع الدواء التي تضمن لنا سيطرة أكبر على الموضوع والحد من أي مظاهر لفساد او سرقة او سوء الاستعمال. وكان لنا كل دعم وتشجيع من ميقاتي. وتم الاتفاق على إصدار التمويل للأشهر الثلاثة المقبلة، وزيادة في التمويل بمقدار خمسة ملايين دولار أميركي في الشهر، وستكون مخصصة لزيادة المبالغ لأدوية أمراض السرطان والأمراض المستعصية. فطبعاً من خلال هذه المبالغ التي أضيفت الى التمويل وكذلك من خلال عملية المكننة نتأمل بأن نحل بشكل كبير هذا الأمر والنواقص التي نراها والتي يعاني منها المواطن.”
وأضاف أبيض، “أما الموضوع الثاني، فهو موضوع الاستشفاء، والمعاناة التي يواجهها المواطنون على أبواب المستشفيات، وهناك مبلغ أقر في مجلس النواب من احتياط الموازنة وقدره 1600 مليار ليرة لبنانية لوزارة الصحة، وأعددنا الخطط لاستعمال هذا المبلغ، وسيكون هناك زيادة للسقوف المالية وزيادة للتعرفة، مما سيخفف المعاناة عن كاهل المواطن على أبواب المستشفيات. وتحدثنا عن أمور أخرى تقوم بها الوزارة لجلب مساعدات أكثر للبرامج التي نقوم بها، ووجدنا كل دعم وتشجيع من دولة الرئيس لنتمكن من القيام بالأمور المطلوبة تجاه المواطنين.”
وعن المستلزمات الطبية لمرضى غسيل الكلى، قال أبيض، “لا مشكلة في هذا الموضوع، لأننا نحوّل كل شهر ما يلزم من أموال، وكنا نقوم بذلك في الأشهر الأخيرة، وقامت الوزارة عبر مصرف لبنان بتحويل المبالغ، وبالفعل وصل الكثير من هذه المستلزمات في بداية هذا الأسبوع وستصل دفعة أخرى في الأسبوع المقبل. لذلك اعتبر انه لم يكن هناك من داع للتهويل على المواطنين، فالموضوع يتم العمل عليه والحلول موجودة”.
وعن موعد البدء بالعمل لمكننة أدوية السرطان، أوضح أننا “بدأنا بالعملية، هناك عدة مستشفيات تدربت على الامر، وفي بداية شهر أيلول هناك أدوية ستدخل في عملية التتبع التي نقوم بها، وهذه عينة للتأكد من أن النظام الذي قمنا به لا عيوب فيه ولا خلل فيه، وسيتم توسيعه ليعمل بقية الأدوية.”
وبحث ميقاتي مع عبدالله بو حبيب في شؤون الوزارة، وفي اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، إضافة إلى مناقلات السلك الخارجي وموازنة وزارة الخارجية. ومع قرم تم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة. والتقى رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.
