اعتبر المجلس السياسي في التيار الوطني الحر أنه “تحل غداً الذكرى السنوية الثانية لجريمة انفجار مرفأ بيروت، التي تعطل سير العدالة بشأنها بفعل قرارات اتخذها عمداً من يتحملون المسؤولية عن تكبيل المحقق العدلي من سياسيين وقضاة، ومن بينهم القضاء الأعلى ورئيسه الذين يتوجب أن يكونوا مصدراً للحل وليس جزءاً من المشكلة”.
وجدد تضامنه، في بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري، مع اهالي الضحايا، مؤكداً “استعداده للقيام بكل ما يستطيع لكشف الحقيقة ومحاكمة من تثبت مسؤوليته في وقوع الجريمة”، لافتاً الى أنه “مثلما يدعو الى فك اسر التحقيق وإصدار القرار الظني ووقف تعطيل محاكم التمييز، فإن التيار يعتبر بقاء الموقوفين ظلماً في السجون من دون اي محاكمة، يشكل بحد ذاته جريمة متمادية يحاسب عليها القانون والضمير وقد حان الوقت لإنهاء هذا الاعتداء على حرية الناس وحقوقهم”.
وطالب “بالإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية الأربعة في مجلس النواب لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة الى قوانين إصلاحية اخرى كاستعادة الأموال المحولة، على أن تكون إصلاحية بالفعل وليس بالشكل، فيتم رفع السرية المصرفية بصورة كاملة عن المسؤولين عن الخدمة العامة بمفعول سابق ولاحق، وفي هذا الإطار يأتي إقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به التكتل أثناء إقرار تعديل قانون السرية المصرفية”.
وتابع، “بالإضافة الى القوانين الإصلاحية المطلوبة، فإن الإصلاح لا يقتصر عليها إذ أن الانتقال الى اقتصاد سليم يستوجب إعادة النظر بحجم القطاع العام لترشيده وتنمية الكفاءات الموجودة فيه وتفعيل الهيئات الرقابية للجم الفاسدين ووضع خطة لتطبيق المكننة ووضع الحكومة الإلكترونية موضع التنفيذ، واعادة هيكلة مصرف لبنان وتكوين القطاع المصرفي”.
وحمل “رئيس الحكومة المكلف مسؤولية الاستخفاف بالدستور وتجاهل أوضاع البلاد، برفضه القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة، والتي من دونها لا تسير الإصلاحات ولا يحصل لبنان على التعاضد اللازم معه. إن هذا التعطيل المتعمد لعملية تأليف الحكومة هو جريمة بحق اللبنانيين الذين سرقت ودائعهم وتجري محاصرتهم بالرغيف وبكل مقومات الحياة. وعليه فإن رئيس الحكومة المكلّف يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن انقطاع الكهرباء ليس فقط لأنه عرقل في السابق تنفيذ الخطة بل لأنه يرفض اليوم أي حلّ مقترح أو هبة ويختبئ وراء ذرائع واهية لحماية مصالحه وليس مصلحة اللبنانيين”.
ورأى أن “ممارسات دولة الرئيس ومواقفه تدعو الى الريبة، فهو لا يسمح لوزارة الطاقة بتوفير الحلول لأزمة الكهرباء ولا يقوم بما يتوجّب عليه لتفعيل عمل القضاء في جريمة المرفأ، ويعرقل كل خطوة من شأنها الحدّ من ضرر استمرار حاكم البنك المركزي في موقعه بينما تتراكم عليه الملفات والدعاوى في الخارج والداخل. وفوق هذا كله فإنه يمتنع عن التشكيل الجدّي للحكومة فيصدق فيه قول غبطة أبينا البطريرك الراعي لا قيمة للتكليف من دون تأليف”.
وأكد أنه “يتابع باهتمام بالغ مسار التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بما يضمن حقوق لبنان في استخراج الغاز الدفين تحت مياه لبنان الاقتصادية. ويؤكد أن المعادلة البحرية التي أرساها لبنان دولةً ومقاومةً ستفعل فعلها على أساس ألا غاز من كاريش من دون غاز من قانا”.
وأثنى على “نجاح رئيس الجمهورية في قيادة المفاوضات وتظهير الموقف اللبناني الموحد”، مؤكداً “أهمية موقف المقاومة الذي عزز قدرة الدولة في التفاوض”.
واعتبر ان “ما أقدم عليه رئيس مجلس ادارة الميدل ايست من منع انتقائي واعتباطي للكحول اثناء الرحلات مرفوض شكلاً ومضموناً بما يوحي به من تغيير لقواعد السلوك الاجتماعي والاعراف اللبنانية، وهو يتعرّض بذلك للحريات الفردية والعامة التي يحميها الدستور، بخاصةً ان التحجّج بالوضع المالي غير مقنع نظراً لاستيفاء الشركة لأسعار التذاكر بالدولار الفريش للدرجة الاقتصادية كما لدرجة الأعمال، فلا مبرر لعدم تقديم الكحول كما جرت العادة تاريخيا لما لذلك من اعتداء على حقوق المسافرين. ولأن ارتكابا يخفي آخر فإن التيار يحمل محمد الحوت مسؤولية تهريب اموال الشركة الى الخارج في وقت يقبض فيه ثمن التذاكر بالدولار، ولا يمنح المستحقات اللازمة للجامعة اللبنانية التي تنهار”.
وكرر “موقفه الحاسم بضرورة اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها وفقا للدستور وبما يحترم الارادة السياسية الوطنية التي عبر عنها اللبنانيون في الانتخابات النيابية وما تم ارساؤه من مبدأ احترام التمثيل الحقيقي لمن يتولى مسؤولية المواقع الدستورية وفي طليعتها رئاسة الجمهورية، والا فما الغاية من الديمقراطية والانتخابات والعمل السياسي ووجود الاحزاب اذا تم اسقاط مبدأ احترام التمثيل الشعبي”.
وأكد تمسكه “بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها قبل 31 تشرين، ومتمسك خصوصاً بوجوب أن يحظى من يتولى موقع رئاسة الجمهورية بالميزة الأولى وهي التمثيل الشعبي”.
