يراهن لبنان على انفراجات في سلسلة ملفات بالغة التعقيد، بعضها قابل للحصول، والآخر لا يغدو أن يكون جزءاً من أوهام وتخيلات يلجأ إليها المسؤولون في لحظة الحاجة إلى إثارة ملفات شائكة وتحميلها وزر الأزمة والانهيار وإلقاء المسؤولية عليها، كما هي الحال بالنسبة إلى التعاطي مع ملف اللاجئين السوريين والخطة التي تُبحث لتأمين عودتهم، وسط معارضة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والدول المانحة، وذلك في ظل غياب أي مقومات آمنة لعودتهم من جانب النظام السوري حتى الآن.
وقفز ملف العمل على إعادة هؤلاء اللاجئين إلى سلّم الأولويات اللبنانية، إذ يتابع رئيس الجمهورية ميشال عون لقاءاته في سبيل إعداد خطة متكاملة، لكنها لا تحظى بموافقة الأمم المتحدة ولا الجهات المانحة، التي أبلغت المسؤولين اللبنانيين بتحمُّل المسؤولية حول أي قرار يتخذونه بهذا الشأن، في حين تقول مصادر دبلوماسية متابعة، إن لبنان يستخدم ملف اللاجئين السوريين مجدداً ورقة لابتزاز المجتمع الدولي، وللضغط للحصول على المزيد من المساعدات، خصوصاً من خلال الارتكاز إلى خطاب يحمّل هؤلاء اللاجئين مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي في البلاد، ويعتبر أن المساعدات التي تصل إليهم يُفترض أن تصل إلى اللبنانيين.
وأكدت المصادر الأممية، أنها “ليست المرّة الأولى التي يتم فيها التلويح بإعادة هؤلاء اللاجئين ولو بالقوة، وكثيراً ما كانت هذه الخطوات ترتبط بمطالب لبنانية بالحصول على المزيد من المساعدات، كما أن الأمم المتحدة ترى أن عملية إعادة عدد منهم قبل سنوات إلى بعض مناطقهم لم تكن مشجعة، ولم تتوافر لهم ظروف الأمن والأمان، فضلاً عن مغادرة أعداد كبيرة منهم سورية مرة أخرى”.
ويراهن لبنان انطلاقاً من هذا الملف، على بعض الانفراجات التي قد تأتيه من الخارج، سواء من خلال الحصول على المزيد من القروض من البنك الدولي، لتوفير المساعدات الغذائية والطبية، أو عبر لجوء مجلس الأمن إلى تجديد مهمة عمل قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) في الجنوب اللبناني سنة إضافية. ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإنّ جلسة المناقشة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الأسبوع الفائت، وتخللتها إحاطة حول القرار الدولي 1701 الخاص بجنوب لبنان، تمت الموافقة على تمديد مهمة عمل «اليونيفيل» من دون إدخال أي تعديلات على صلاحياتها.
