اعتبرت مصادر “اللواء” ان “بعض المطالب التي تقدم بها البعض، ولا سيما ما طرحه رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، بخصوص تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يصطدم بعقبات عديدة، تجعل منه امراً متعذراً، وخصوصاً ان هذا الامر يتطلب توافقاً سياسياً من الأطراف السياسيين الأساسيين أولاً، وان سلامة يتابع ملف المفاوضات مع صندوق النقد، ويتولى الاشراف على السياسة النقدية في البلاد.”
وأشارت المصادر، إلى أن “تصويب باسيل على سلامة، بعد لقاء باسيل مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، هدفه ابتزاز ميقاتي بمطالب أخرى، والتغطية على ارتكابات وفضائح باسيل شخصياً، لاسيما انه يعلم مسبقاً استحالة تنفيذ مطلبه”. وقالت المصادر إن “ما يعيشه اللبنانيون منذ مدة بانهيار قطاع الكهرباء الكامل على طول البلاد وعرضها، وفضيحة انقطاع المياه عن معظم اللبنانيين، وما يعانونه من عذابات انقطاع الكهرباء، وتكبد الأموال الطائلة يوميا، جراء تسلم باسيل وزمرته اللصيقة لمهمات الوزارة لأكثر من عشر سنوات، وما أهدره من أموال فاقت عشرات مليارات الدولارات، ذهبت إلى الجيوب، تشكل أكبر ادانة موصوفة له وتتطلب احالته على القضاء ومحاكمته قبل أي شيء آخر”.
وشددت المصادر على ان “هذا الضجيج السياسي الذي يفتعله، وتشغيل قضاء القاضية غادة عون للتشفي والاقتصاص من خصومه، لن يبدل شيئاً، بما الحقه بممارساته الفاشلة وادائه المدمر بحق اللبنانيين، ولن يعفيه من المساءلة والمسؤولية مهما طال الزمن.”
