ارتفع منسوب التوتر السياسي القضائي، على خلفية الإجراءات التي يتخذها المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت، وإصراره على ملاحقة نواب وقادة أمنيين وعسكريين، ويبدو أن الهجوم غير المسبوق للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على بيطار، والذي انطوى على تهديد ضمني لم يوفر منه مجلس القضاء الأعلى، لم يبدل شيئاً في قناعات بيطار الذي سارع إلى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق وزير المال السابق النائب علي حسن خليل، إثر امتناعه عن المثول أمامه والخضوع للاستجواب كمدعى عليه.
ونزل خبر صدور مذكرة التوقيف، كالصاعقة على فريق الدفاع عن حسن خليل والنائب غازي زعيتر، الذين أحدثوا ضجة أمام مكتب القاضي بيطار، وأصروا على الإسراع في تبليغه دعوى الرد بهدف وقف إجراءاته.
وأكد أحد وكلاء الدفاع عن حسن خليل لـ”الأنباء الكويتية”، أن “بيطار اتخذ قراراً مسبقاً بإصدار مذكرة التوقيف، لأن المحامي المغربي طلب منه مهلة لتقديم بعض المستندات ومذكرة دفوع شكلية، الا أن المحقق العدلي رفض كل هذه الطلبات المحقة، وسارع إلى إصدار مذكرة التوقيف وإرسالها إلى النيابة العامة التمييزية لتصبح سارية المفعول”.
إلا أن مصادر قضائية أوضحت، أن “رواية فريق الدفاع لا تقع في موقعها الصحيح”، مؤكدة لـ”الأنباء”، أن “المحامي المغربي فور مثوله أمام المحقق العدلي أبلغه بأنه تقدم بدعوى لرده وكف يده عن الملف، عندها أجابه القاضي بأنه لم يتبلغ شيئاً، وعندما تصله الدعوى يرفع يده عن الملف”.
وأشارت المصادر الى أن “المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، توجب حضور المدعى عليه مع وكيله القانوني، وأن يطلب مهلة لتقديم الدفوع، أو أن يحضر المحامي ويقدم الدفوع الشكلية فورا، عندها يتم إرجاء الجلسة”.
وشددت المصادر على أن “امتناع النائب حسن خليل عن المثول أمام قاضي التحقيق يجعل منه شخصاً متوارياً عن الأنظار، ما استدعى إصدار مذكرة توقيف وفق ما ينص عليه القانون”.
