أشارت لجنة العشائر العربية المنبثقة على إثر اجتماع دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية المفوضة بمتابعة ملف أحداث خلدة وتداعياتها الى أنه “تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً عن قيام بعض أبناء العشائر العربية في ألمانيا بجمع التبرعات لدعم إخوانهم المعتقلين من أبناء وعوائل العشائر العربية في خلدة، وأن جزءاً من المبالغ المجمّعة يتم دفعه للمحامين المتطوعين للدفاع عن أبناء خلدة المعتقلين”.
وأضافت في بيان، “يهمّ لجنة العشائر العربية توضيح ما يلي:
“إن هيئة المحامين الموكلة بالدفاع عن المعتقلين والموقوفين ظلماً من أبناء العشائر في خلدة، بمتابعة مباشرة من المحامي محمد محمود يموت والمحامين المتعاونين معه، هي هيئة متطوعة من الاساتذة المحامين الأصدقاء والغيارى وبمتابعة مباشرة من المحامي محمد محمود يموت ورفاقه ومكلفة وفق الأصول، للدفاع عن الموقوفين، من دون اي التزام مادي على الموقوفين أو على ذويهم، ولم ولن تقبل بقبض أي قرش لقاء أتعاب المحامين المتطوعين مهما طال أمد الدعاوى، وعملها هو محض التزام أخلاقي ومعنوي وطني وعربي لإنصاف المعتقلين وإحقاق الحق وإظهار براءتهم وإخراجهم من السجون في أقرب وقت ممكن إن شاء الله”
وأكدت “إن لجنة العشائر العربية لم تكلف أي جهة أو شخص من أبنائها الميامين لا في الداخل ولا في بلاد الاغتراب بجمع التبرعات لدعم ملف أحداث خلدة”.
وشكرت اللجنة “بتقدير كبير عمل هيئة المحامين فرداً فرداً على شجاعتهم وجهودهم المشرفة وعلى مبادرتهم النبيلة بالتطوع للدفاع عن أبناء خلدة الموقوفين، وعلى تفانيهم ومتابعتهم الحثيثة لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن، وتؤكد ثقة الموقوفين وذويهم والعشائر بمهنيتها ومناقبيتها ومصداقيتها في حمل هذه الأمانة على أكمل وجه”.
وتابعت، “كما تشكر اللجنة كل الغيارى وأصحاب الدين والنخوة والمروءة من أبناء العشائر وغيرهم من الإخوة اللبنانيين والاكراد والفلسطينيين والعرب في المانيا وبلاد الاغتراب، على حسهم الديني والعربي والإنساني تجاه أهلهم في لبنان عموماً وخلدة بشكل خاص، وتأمل توخي الإفصاح والشفافية في الأمور المالية، إبراءً لذمتهم ولذمة كل من يعمل في هذا الملف، وللحرص على إنجاحه والوصول به إلى الخواتيم المرجوة إن شاء الله”.
