ولفت وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى “ضرورة التزام الصيغة المتفق عليها، والتي يمكن وصفها بالعادلة، بحيث يعمل المستوردون على تأمين الدواء غير المدعوم والمفقودة أصناف عديدة منه في السوق اللبنانية، بما يسهم في التخفيف من أزمة الدواء”.
وعقد حسن، في الوزارة اجتماعاً تم خلاله حسم صيغة نهائية تحدد آلية صرف الدواء غير المدعوم وفق المقتضى، وذلك بعد اجتماعات متلاحقة ترأسها حسن وخصصت طيلة الأسبوعين الأخيرين للبحث في مسألة تسعير هذا الدواء. وحضر الاجتماع نقيب مستوردي الدواء كريم جبارة وأعضاء مجلس النقابة ونقيب الصيادلة غسان الأمين.
وبناء عليه، أصدر حسن قراراً يحدد سعر صرف الدولار الأميركي للأدوية غير المدعومة استثنائياً بنسبة ثمانين في المئة من سعر الصرف بالأسواق اللبنانية أي بحسم عشرين في المئة بناء على منصة ذات صدقية على غرار Leaders Club للمجلة الإقتصادية Lebanon Opportunities، وذلك لفترة أقصاها نهاية هذه السنة 31-12-2021 على أن يتوقف العمل بالحسم بعد انتهاء هذه الفترة.
وينص القرار على أنه “يمكن تعديل الأسعار كل أسبوعين بموجب تعميم يصدر عن وزارة الصحة العامة، كما تعدل خلال فترة أقل عندما تستدعي الحاجة، لا سيما عند تغيير سعر الصرف بنسبة تفوق عشرة في المئة صعودا أو نزولا”.
وبموجب الاتفاق الوارد في القرار، “يلتزم المستوردون بيع الأدوية المدعومة بكميات لا تقل عن معدل مبيعاتهم الشهرية التاريخية في حال توافر المخزون وأن يتم البيع بصورة عادلة على الأراضي اللبنانية كافة. كما يلتزم المستوردون استيراد سريع لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية وفق الاتفاق النافذ مع مصرف لبنان. وتم تكليف التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة مراقبة تطبيق القرار”.
