علامة استفهام حول قانون كشف مصير مفقودي الحرب اللبنانية!
بعنوان "قانون كشف مصير مفقودي الحرب اللبنانية انتصار معنوي لعائلاتهم"، ورد في صحيفة "الشرق الأوسط": بعد نحو ثلاثين سنة، خرج قانون المخفيين قسراً والمفقودين من أدراج لجان مجلس النواب، بإقراره حق كشف مصير الآلاف منهم في الحرب الأهلية، وملاحقة المسؤولين عن اختفائهم في الجلسة التشريعية.
هذا القانون الذي بات اليوم أمام امتحان التنفيذ في ظل الواقع السياسي في لبنان، شكّل بارقة أمل بالنسبة إلى أهالي المفقودين الذين فارق بعضهم الحياة، وتعهد من بقي منهم أن يستمر في قضيته إلى آخر يوم من عمرهم.
في الشكل، سلك القانون الذي لاقى ترحيباً من مختلف القوى السياسية والمنظمات الحقوقية، طريقه الصحيحة وإن متأخراً، أما في المضمون وفي الظروف التي يفترض أن تتأمّن لتنفيذه، فهنا الشكوك كثيرة وبخاصة لجهة المحاسبة وإمكانية العثور على كل المفقودين، أو اعتراف النظام السوري بالمئات الموجودين في سجونه؛ ما جعل وزير العدل السابق إبراهيم نجار يصفه بـ"الانتصار المعنوي الأكثر منه عملي، وبخاصة لجهة عملية الشروع بالملاحقات".
ويقول لـ"الشرق الأوسط": "أي قانون كهذا ليس له أي معنى إذا لم يكن مقروناً بقاعدة عدم مرور الزمن على الأفعال الجرمية"، مثنياً في الوقت عينه على إقرار بند إنشاء الهيئة الوطنية.
وإضافة إلى أن التدقيق في مواد القانون، يظهر خلوها من هذه العبارة؛ ما يضع علامة استفهام حولها، يقول نجار: "وفق خبرتي وانطلاقاً من لقاءاتنا في سوريا خلال مرافقتي رئيس الحكومة سعد الحريري عام 2010 إلى دمشق، حيث طرحنا القضية ومعلوماتي والمعطيات المتوفّرة، يمكننا أن نكون متأكّدين أن النظام السوري سيكرّر ما سبق أن أعلنه بأنه لا يوجد لديه معتقلون".
لقراءة المقال كاملاً، إضغط هنا.
هذا القانون الذي بات اليوم أمام امتحان التنفيذ في ظل الواقع السياسي في لبنان، شكّل بارقة أمل بالنسبة إلى أهالي المفقودين الذين فارق بعضهم الحياة، وتعهد من بقي منهم أن يستمر في قضيته إلى آخر يوم من عمرهم.
في الشكل، سلك القانون الذي لاقى ترحيباً من مختلف القوى السياسية والمنظمات الحقوقية، طريقه الصحيحة وإن متأخراً، أما في المضمون وفي الظروف التي يفترض أن تتأمّن لتنفيذه، فهنا الشكوك كثيرة وبخاصة لجهة المحاسبة وإمكانية العثور على كل المفقودين، أو اعتراف النظام السوري بالمئات الموجودين في سجونه؛ ما جعل وزير العدل السابق إبراهيم نجار يصفه بـ"الانتصار المعنوي الأكثر منه عملي، وبخاصة لجهة عملية الشروع بالملاحقات".
ويقول لـ"الشرق الأوسط": "أي قانون كهذا ليس له أي معنى إذا لم يكن مقروناً بقاعدة عدم مرور الزمن على الأفعال الجرمية"، مثنياً في الوقت عينه على إقرار بند إنشاء الهيئة الوطنية.
وإضافة إلى أن التدقيق في مواد القانون، يظهر خلوها من هذه العبارة؛ ما يضع علامة استفهام حولها، يقول نجار: "وفق خبرتي وانطلاقاً من لقاءاتنا في سوريا خلال مرافقتي رئيس الحكومة سعد الحريري عام 2010 إلى دمشق، حيث طرحنا القضية ومعلوماتي والمعطيات المتوفّرة، يمكننا أن نكون متأكّدين أن النظام السوري سيكرّر ما سبق أن أعلنه بأنه لا يوجد لديه معتقلون".
لقراءة المقال كاملاً، إضغط هنا.
