ولاحقاً، غرّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، على حسابه عبر موقع "تويتر"، فقال: "بإقرار قانون المخفيين قسراً يدخل لبنان للمرة الأولى بعد الحرب في مرحلة مصالحة حقيقية بتضميض الجراح واعطاء الأهالي حقهم بالمعرفة ولولا غازي عاد لما كان هذا القانون... الى روحه نقدّمه".
أمّا النائب إبراهيم كنعان فقال عبر "تويتر": "لا مصالحة وطنية من دون حق المفقودين والمخفيين قسرا. علينا بالعدالة فأن تأتي متأخرة خير من ان لا تأتي". وأرفق تغريدته بهاشتاغ #قانون_غازي_عاد.
#كنعان لا مصالحة وطنية حقيقية من دون حق المفقودين والمخفيين قسراً علينا بالعدالة فأن تأتي متأخرة خير من ان لا تأتي! #قانون_غازي_عاد
من جهته، قال رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل: "حزب الكتائب يؤيّد ويدعم بالكامل اقتراح قانون المفقودين قسراً لأننا نفهم معاناة الأهالي وجرحهم العميق، وهذه الخطوة تأخّرت 28 سنة، وكان يفترض عقد مصالحة ومصارحة بعد الحرب تعالج كل هذا الموضوع". وتابع: "لعدم الخلط بين موضوع المفقودين قسراً وموضوع المعتقلين في السجون السورية خصوصاً أنّ لدى بعض السياسيين علاقات قانونية مع الدولة السورية يستطيعون من خلالها ان يردوا المعتقلين وعلى رأسهم عميد المعتقلين في حزب الكتائب القائد بطرس خوند".
من جهته، غرّد النائب نديم الجميل عبر "تويتر" فقال: "إقرار قانون المفقودين قسراً. مبروك لعائلات المفقودين الذين كانو ينتظروا هذا القانون منذ اكثر من 8 سنوات".
اقرار قانون المفقودين قسراً!!
مبروك لعائلات المفقودين الذين كانو ينتظروا هذا القانون منذ اكثر من ٨ سنوات. @ICRC @RedCrossLebanon
وقال النائب بلال عبد الله: "كل من أقدم بصفته محرضاً أو فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً في جرم الإخفاء القسري، يعاقب بالأشغال الشاقة..... المادة 37 من القانون الذي أقره مجلس النواب اليوم، في غفلة تشريعية متهورة، غير محسوبة المفاعيل، بما يتعارض مع قانون العفو العام، مع كل الحق لأهالي المفقودين بمعرفة مصير أبنائهم"؟
كل من أقدم بصفته محرضا او فاعلا او شريكا او متدخلا في جرم الاخفاء القسري،يعاقب بالأشغال الشاقة.....المادة ٣٧ من القانون الذي أقره مجلس النواب اليوم،في غفلة تشريعية متهورة،غير محسوبة المفاعيل، بما يتعارض مع قانون العفو العام،مع كل الحق لأهالي المفقودين بمعرفة مصير أبنائهم؟؟؟؟؟
