تشير الأنباء إلى أن الصين تدرس قانوناً جديداً بشأن الاستثمار الأجنبي يؤكد على عدم قانونية عمليات نقل التكنولوجيا القسرية، وذلك بعد أن شكلت مثل هذه الممارسات نقطة خلاف رئيسية مع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن معركة التعريفات الجمركية الحاصلة بين أكبر اقتصادين في العالم، وتحدثت العديد من الصحف الصينية المحلية عن القانون الذي ما يزال قيد النظر، وقالت وكالة أنباء كايكسين Caixin ومقرها بكين يوم أمس الأحد إن المسودة الحالية تدعو إلى حظر الحكومات المحلية من إجبار الشركات الأجنبية على نقل التكنولوجيا أو تقييد وصولها إلى الأسواق بشكل غير قانوني.
وقد فسر البعض مشروع القانون الذي استعرضته الهيئة التشريعية على أنه تحرك من بكين لمعالجة الشكاوى التي أثارتها الولايات المتحدة وآخرين حول الطريقة التي تتعامل بها الصين مع الشركات الأجنبية التي تأمل في القيام بأعمال تجارية في البلاد، حيث أدت تلك الممارسات المستمرة، إلى جانب الخلل في الميزان التجاري الضخم بين القوتين العملاقتين العالميتين، إلى معركة التعريفات الجمركية الجارية حاليًان والتي أثرت على الأسواق العالمية.
ويرسل القانون إشارة قوية إلى تصميم الصين على مواصلة فتح أسواقها وحماية مصالح المستثمرين الأجانب، حيث دأبت الصين على القول إن عمليات نقل التكنولوجيا القسرية تعارض سياستها، وأنها لا تحدث على الإطلاق، لكن الشركات الأجنبية والمجموعات الحكومية تقول إن هذه الممارسة استمرت رغم ذلك، وبالرغم من أن القانون الجديد الصادر عن السلطة المركزية في البلاد قد لا يسهم في الحد من المخاوف بشأن ما يصفه الكثيرون بأنه نظام قواعد غير مكتوبة مجبرة الشركات على استخدامه.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وقال لي برانستتر Lee Branstetter، أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة بجامعة كارنيجي ميلون Carnegie Mellon، في حديث لمعهد بيترسون Peterson للاقتصاد الدولي: “يوافق عدد كبير من الخبراء ومراقبي السوق على أن الصين قد أجبرت الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات بشكل متكرر على نقل التكنولوجيا إلى الشركات المحلية كشرط للوصول إلى الأسواق. وفشلت الصين بشكل مستمر في حماية الملكية الفكرية للشركات الأجنبية التي تمارس أعمالاً في الصين”.
وأوضح تقرير وكالة كايكسن Caixin أن مشروع القانون المقترح يقول أيضًا إن الشركات الأجنبية يمكنها تحويل الأرباح التي حققتها في الصين إلى خارج البلاد بحرية، وأن الملكية الفكرية الخاصة بها ستكون محمية، ويضمن القانون للمستثمرين الأجانب التمتع بالمعاملة المتساوية مع نظرائهم المحليين في الصين، كما يتحدث عن معاملة الشركات الأجنبية والشركات المحلية على قدم المساواة ما لم تكن تعمل في مناطق محددة مستبعدة في القائمة السلبية، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية.
وتشير المعلومات أنه في حال توقيع مشروع القانون، فإنه يمكن أن يحل محل 3 قوانين مطبقة حاليًا تتعلق بالمشاريع المشتركة الصينية الأجنبية المشتركة والمشاريع التعاقدية المشتركة والشركات المملوكة للأجانب بالكامل، وتحاول واشنطن وبكين حاليًا التفاوض على اتفاقية لإنهاء الحرب التجارية، وقد وعدتا بإيقاف تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة على البضائع القادمة من البلد الآخر حتى بداية شهر مارس/آذار.
وتمر القوانين الجديدة عادًة بعدة جلسات استماع من قبل اللجنة الدائمة للهيئة التشريعية قبل الموافقة عليها من قبل الجلسة العامة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وكان الرئيس الامريكى دونالد ترامب والرئيس الصينى شى جين بينغ قد اتفقا على التفاوض حول التغييرات الهيكلية فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا بشكل قسري وحماية الملكية الفكرية، وذلك حسبما ذكر بيان البيت الابيض حول الهدنة.
