أصدرت سلطات "جمهورية شمال قبرص التركية"، التي لا تعترف بها سوى أنقرة، أول إدانة بتهمة الاتجار بالبشر وقضت بسجن الجانية، على ما أعلنت محامية من منظمة حقوقية لوكالة "فرانس برس"، أمس الأربعاء.
وتتعلق القضية بنيجيرية في العشرينات أُحضرت إلى الشطر الشمالي من جزيرة قبرص كطالبة مع وعود بـ"التعليم والعمل"، حسب ما قالت المحامية فضيلة أوسوم من "منصة حقوق الإنسان" في شمال قبرص.
مادة اعلانية
وقبرص مقسمة منذ 1974 بعد غزو تركي لأراضيها رداً على انقلاب مدعوم من اليونان.
وقالت أوسوم إن الضحية "أجبرت على ممارسة البغاء" من جانب نيجيرية أخرى قالت لها إنها مدينة لها لأنها "رتبت لها التأشيرة والجامعة".
وأُوهمت الضحية من خلال "طقوس شعوذة"، وكانت "خائفة جداً من أن تلحق بها اللعنة" بعد أن خالفت تعليمات المرأة، حسب ما قالت أوسوم، مضيفةً أن المجموعة الحقوقية تقدم المساعدة القانونية للضحية.
وحُكم على المهربة بالسجن أربع سنوات، وفق أوسوم.
وجرمت سلطات شمال قبرص الاتجار بالبشر في 2020 لكن لم تصدر أي إدانة، على ما أكدت أوسوم التي توفر منظمتها خطاً ساخناً للضحايا.
وحصلت المجموعة الحقوقية على نسخة من قرار المحكمة، الاثنين، بعد صدوره في 30 ديسمبر دون نشره، بحسب أوسوم.
ولا تدرج وزارة الخارجية الأميركية رسمياً "جمهورية شمال قبرص التركية" في تقريرها السنوي للاتجار بالبشر.
وتقول إنه في حال إدراجها ستكون في الثلث الذي يضم أسوأ المنتهكين، ومن بينهم أفغانستان وكوريا الشمالية.
وكانت "منصة حقوق الإنسان" في شمال قبرص قد حذرت في وقت سابق من أن مهربين في الشمال ينتهكون قواعد تأشيرات الطلاب.
