وافق البرلمان في كوريا الجنوبية الثلاثاء على إلزام المستشفيات بوضع كاميرات مراقبة في غرف العمليات إثر سلسلة من الحوادث الطبية التي كان بينها قيام أشخاص غير مؤهلين بإجراء جراحات.
وبإقرار مشروع القانون، تصبح كوريا الجنوبية أول دولة متقدمة تطلب وضع كاميرات مرتبطة بدائرة تلفزيونية مغلقة لتسجيل العمليات الجراحية.
مادة اعلانية
وتزايدت الضغوط لوضع الكاميرات في غرف العمليات بعد قضية في 2016 اتُهم فيها جراحون في عيادات خاصة بتكليف ممرضات أو أطباء غير مؤهلين بإجراءات جراحات في عمليات انتهى بعضها بوفاة المرضى.
لي نا جيوم
وقالت لي نا جيوم (61 عاماً) لوكالة "رويترز" إن ابنها كوون داي هي كان طالباً جامعياً عندما توفي في أكتوبر 2016 بعد 49 يوماً في غيبوبة إثر جراحة في الفك في سيول.
وتقف لي وحيدة في احتجاج أمام البرلمان منذ يناير 2018، وتقول إن ابنها كان يعاني ويتألم بفعل التنمر الذي تعرض له بالمدرسة الثانوية لبروز في ذقنه.
وصمم كوون على الخضوع لجراحة تجميلية قيمتها 6.5 مليون وون (5600 دولار).
لي نا جيوم تحمل صور ابنها كوون داي هي
وحصلت لي على لقطات تلفزيونية مصورة للعملية الجراحية التي أُجريت لابنها، لكنها قالت إن مئات من الآباء والأمهات لن يعرفوا أبداً ما إذا كانت وفاة أبنائهم في غرف العمليات كانت نتيجة لأخطاء الأطباء.
وأضافت أنها شاهدت فيديو الجراحة التي خضع لها كوون ومدته سبع ساعات ونصف أكثر من 1000 مرة، وشاهدت كيف أجرى مساعد ممرض غير مؤهل وطبيب متدرب أجزاء منها، وليس رئيس قسم التجميل الذي كان من المفترض أن يجري الجراحة بنفسه بنص الاتفاق بين الطرفين.
وترتب على ذلك نزيف شديد توفي بسببه كوون بعد أن فقط أكثر من 3.5 لتر من الدم.
وبعد جمع الأدلة المتمثلة في لقطات الفيديو، رفعت لي دعوى على المستشفى ورئيس جراحيها، الذي أُدين لاحقاً بالقتل غير العمد وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
قالت لي: "إنها جريمة طبية.. كيف يقوم شخص آخر مجهول بإجراء الجراحة وليس الجراح الذي تم التعاقد معه، ودون موافقة المريض؟".
لي نا جيوم تنظر لصور ابنها كوون داي هي
وأضافت: "هناك الكثير من العائلات الحزينة التي فقدت أبناءها ولا تستطيع كشف الحقيقة لأنها لا تملك الدليل المادي عندما يموت أشخاص أصحاء بغرف العمليات".
وبُذلت جهود ضخمة لإدخال تعديلات على قانون الخدمات الطبية لينص على وضع كاميرات المراقبة بهدف أساسي يتمثل في منع الأطباء من تفويض آخرين غير حاصلين على رخص مزاولة المهنة من إجراء العمليات الجراحية، وهو عمل تصل عقوبته في حدها الأقصى للسجن خمس سنوات أو دفع غرامة قدرها 50 مليون وون (43 ألف دولار).
وكان الفشل مصير كل المحاولات السابقة بسبب ضغوط الأطباء، حسبما قالت لي التي أسست مجموعة هدفها المطالبة بالعدالة الطبية وحقوق المرضى.
وقوبل مشروع القانون باعتراضات من الأطباء والمستشفيات والكيانات الطبية، بما في ذلك الجمعية الطبية الكورية التي تضم 140 ألف عضو، بذريعة أن المراقبة بكاميرات الفيديو تقوض الثقة في الأطباء، وتنتهك خصوصية المرضى، وتثني الأطباء عن المخاطرة لإنقاذ الأرواح.
