تحت عنوان "عدالة التشريع ودستورية القوانين" وبتوقيع أكثر من عشرة نواب ينجز المحاربون القدامى ملف الطعن الجزئي بقانون الموازنة، ويتوجهون غداً الجمعة في 16 آب الساعة العاشرة لتسجيل مطالعة الطعن في أمانة سرّ المجلس الدستوري، علماً أنّ المهلة الزمنية لتقديم الطعون تنتهي اليوم إلا أنّه تم تمديدها يوماً واحداً لمصادفة عيد إنتقال السيدة العذراء وهو يوم عطلة رسمية.
أخبار متعلقة :