ويلقي الاشتباك المتعلق بدعوة النظام السوري لحضور القمة الاقتصادية، رغم أن الدعوة محصورة بقرار الجامعة العربية التي كانت علّقت عضوية سوريا على خلفية الحروب التي اندلعت فيها، شرط تغييب ليبيا عن حضورها، ليلقي الضوء على مستقبل العلاقة بين الرئيس ميشال عون ومن خلاله "التيار الوطني الحر" وبين الثنائي الشيعي بقوتيه "حزب الله" و"حركة أمل"، وإن كانت الحرب الإعلامية محصورة حتى الساعة بين الحركة وعون، من دون التقليل من دور "حزب الله" في هذه الحرب وإن في الخفاء عبر حضوره الفاعل في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي يتحضّر لمنع وصول الوفد الليبي للمشاركة في القمة.
وتتصدّر "أمل" المواجهة الإعلامية والسياسية الدائرة مع رئاسة الجمهورية عبر البيانات الصادرة عن مكتبيهما الإعلاميين وإنما بموافقة "حزب الله" الذي يفضّل أن ينأى بنفسه عن الدخول في هذا الاشتباك السياسي حرصاً منه على عدم التفريط بورقة التفاهم المبرمة بينه وبين "التيار الوطني" مع أن ندوباً عدة أصابته من جراء التباين بينهما حول ملف تشكيل الحكومة.
فالثنائي الشيعي أراد أن يضع استضافة لبنان للقمة الاقتصادية أمام معادلة لا يستطيع الرئيس عون أن يأخذ بها وتقوم على دعوة سوريا في مقابل تغييب ليبيا، لأن مجرد تبنّي هذه المعادلة كما تقول مصادر وزارية مواكبة للتحضيرات الجارية لاستضافة القمة لـ"الشرق الأوسط" يعني أن على لبنان أن يتحمّل التداعيات السياسية المترتبة على تبنّي رئاسة الجمهورية موقف "الثنائي الشيعي" من انعقاد القمة، وتحديداً من قبل القوى الإقليمية والدولية الداعمة للبنان لاجتياز عقدة ولادة الحكومة.
وتسأل المصادر إذا كان الخلاف حول انعقاد القمة وراء توسيع رقعة الاشتباك السياسي بين الطرفين أم أن التباين في شأن تشكيل الحكومة هو الذي يسبب تبادل الحملات بينهما ولو بالواسطة أحياناً؟ وتلفت المصادر إلى أن "الثنائي الشيعي" يتوخّى من الخلاف بين الرئيسين عون وبري بأن يبادر رئيس الجمهورية إلى كسر قرار الجامعة العربية بتجميد عضوية سوريا فيها، مع أنه يعرف جيداً أن الأمر ليس بيده."
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
