ولم يعد خافيًا على أحد أنّ الأزمة الإقتصاديّة بدأت تتحوّل لأزمة ماليّة، وهو ما أعلنه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، كما أنّ وكالتَي "موديز" و"فيتش" خفضتا النظرة الإقتصاديّة الى لبنان، وقد أصبحت سلبيّة.
وفي ظلّ الأزمات الماليّة المتتالية، كان ينظر اللبنانيون الى تشكيل الحكومة التي يبدو أنّ ولادتها متعسرة وإلى المنح والقروض البالغة 11 مليار دولار التي قررها مؤتمر "سيدر"، إضافةً الى القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية المقررة يومي 19 و20 من كانون الثاني الجاري في بيروت، التي كان يُمكن أن تدفع بالعجلة الإقتصاديّة في البلاد.
تباين بين عون وبري
رئيس الجمهورية ميشال عون لمّح إلى صلب المشكلة أمس الخميس، حين قال أمام أعضاء السلك القنصلي: "نأسف لعدم تمكننا من التخلص من التأثيرات الإقليمية على وضعنا الداخلي"، مضيفًا: "نتمنى أن نتمكّن من تجاوز العراقيل الكبيرة وإكمال مسيرة النهوض بالدولة من جديد"، وعن القمّة الإقتصاديّة كان أوضح أمام وفد رئاسي تونسي أنّها ستنعقد في موعدها وكون الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ليس سببًا لتأجيلها، فالحكم استمرارية والحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقًا للدستور".
وفي السياق عينه، نقل نواب عن الرئيس نبيه بري قوله بما خصّ موضوع تشكيل الحكومة أنّه "كان في خبر كان وأصبح اليوم فعلا ماضيا ناقصا"، أمّا عن القمة فرأى أنّه "في غياب وجود حكومة، ولأن لبنان يجب أن يكون علامة جمع وليس علامة طرح، ولكي لا تكون هذه القمة هزيلة، نرى وجوب تأجيلها"، مؤكدا على "ضرورة مشاركة سوريا في مثل هذه القمة".
وقد توقّف بعض المحللين عند التباين بين الرئاستين الأولى والثانية بما خصّ موعد انعقاد القمة، كما ظهرت عقدتان الأولى تمثّلت بدعوة سوريا الى القمة، والتي أكد وزير الخارجية جيران باسيل أنّ "لا علاقة للبنان بدعوة سوريا الى القمة الاقتصادية، فهو يتقيد بقرار الجامعة العربية"، أمّا العقدة الثانية فكانت ليبيّة، إذ أنّ هذه المسألة حساسة ومرتبطة بقضية الإمام السيد موسى الصدر، وفي هذا الصدد سيعقد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى اليوم ليتخذ موقفًا، كما أنّ رئيس مجلس إدارة قناة "NBN" قاسم سويد أعلن أنّ "إدارة القناة إتخذت قراراً بمقاطعة التغطية الاعلامية للقمة في حال إنعقادها في بيروت في التاسع عشر من الشهر الجاري".
24 بندًا.. و22 مليار ليرة
وبحسب الموقع الخاص بالقمة، يتضمّن جدول أعمال القمة في دورتها الرابعة 24 بندًا تتضمّن مشاريع تنموية عربية مشتركة، إضافةً الى بند حول الأمن الغذائي العربي، ويوجد بند للتبادل التجاري والزراعي، كذلك هناك بند حول منتجات الثروة الحيوانية، كما ستبحث القمّة في إدارة النفايات، وإقامة منطقة تجارة حرة عربية، وتـأسيس الاتحاد الجمركي العربي، إضافةً لوضع أرضيّة للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، وسيجري البحث أيضًا في السوق المشتركة للكهرباء، والسياحة، إضافةً الى التحديات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين والدول التي تستضيفهم.
وستبحث القمّة في مبادرات صحية، إضافة الى حماية المرأة والطفل، والتغلّب على الفقر، وتعزيز فرص تنمويّة للشباب العرب، وغير ذلك.
أمّا عن تكلفتها، فشاع في الصحف أنّ 22 مليار ليرة قد صُرفت من اجل تنظيمها، والرقم ذاته أورده نائب لبناني في حديث تلفزيوني، مشيرًا الى أننا "سنقفل شوارعنا لأيام وتكلفنا القمة مبلغ 22 مليار ليرة ولا تجلب النتائج المرجوة".
7 رؤساء عرب أكّدوا مشاركتهم
بحسب المعلومات، فقد أكّد 7 قادة عرب مشاركتهم في القمة وهم أمير الكويت، أمير قطر، ورؤساء تونس ومصر وفلسطين وموريتانيا والسودان، وسيحضر نائب السلطان قابوس فهد آل سعيد.
سوريا والقمة.. مع أو ضد؟
جرى تناقل موقف "تيار المستقبل" في الأيام الأخيرة أنّه يؤيّد إنعقاد القمة وتوفير كل الظروف الملائمة لها.
من جانبه، قال رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط إنّ قرار دعوة سوريا للمشاركة في القمة يعود الى الجامعة العربية التي إذا قرّرت استعادة سوريا الى صفوفها وبالتالي دعوتها الى حضور القمة الاقتصادية فإنّ لبنان لا يستطيع سوى ان يكون جزءاً من هذا القرار، وأضاف: "أشعر بأنّ الجامعة العربية باتت شبه معدومة ومن الأفضل استبدالها بالجامعة الاقليمية، لتضمّ تركيا وإيران".
أمّا أوساط "القوات اللبنانية" فتشير إلى أنّ أمر انعقاد القمة في وقتها أو تأجيلها يعود للجامعة العربية.
توازيًا، فقد أكدت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، اثر اجتماعها اليوم في مقرها الرئيسي أن "عقد القمة العربية الاقتصادية في بيروت من دون دعوة سوريا إليها، لا قيمة له وليس من مصلحة لبنان السياسية والاقتصادية في الوقت نفسه، فلبنان بأمس الحاجة لهذا الحضور لتكون القمة هي المدخل لمشاركته في عملية إعادة إعمار سوريا ودعوة العرب إليها من البوابة اللبنانية، بحيث يقطف لبنان ثمار هذه العودة ولا يكون بالتالي آخر من يعود إلى سوريا".
وختامًا، لا بدّ من الإشارة أنّ 8 أيّام تفصلنا عن انعقاد القمّة التي لم يتأكّد تأجيلها، وتبقى المسألتان السورية والليبيّة من أبرز العقبات، ويشير البعض الى أنّه لو دُعي الرئيس السوري بشار الاسد، فهو لن يحضر شخصيًا الى بيروت، أمّا البعض الآخر فيعتبر أنّ شرط دعوة الأسد في ظرف أيّام هو أمر تعجيزي، ومن طرحه يعرف أنّه لن يحصل في هذا الوقت القياسيّ، وقد يكون المراد منه مآرب حكوميّة وداخليّة أخرى!
